السياسية:
دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد خطة تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية للعام الجاري ٢٠٢٠م بوزارة الشؤون القانونية.
وخلال التدشين، الذي حضره أمين سر المجلس السياسي الأعلى ياسر الحوري، أبدى الجنيد استعداد مجلس الوزراء لتقديم الدعم والمساندة للوزارة في سبيل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية وبقية المهام المناطة بها ، مؤكدا دور الوزارة واضطلاعها بمهام السياسة العامة القانونية في مختلف الجهات .
وعقب التدشين أطلع نائب رئيس الوزراء على سير العمل بعددٍ من قطاعات الوزارة، واستمع إلى شرح من قبل وزير الشؤون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري عن مهام قطاع قضايا الدولة في إعداد سجلات قيد وأرشفة القضايا المحلية والدولية ومستوى الإنجاز فيها، مشيراً إلى المهام التي ينفذها حالياً قطاع التشريع والافتاء المتمثلة في إجراء المسح التشريعي وإعداد الفتاوى والدراسات القانونية الخاصة بالجهات الحكومية.
سبأ