السياسية :

اختتمت، بصنعاء ورشة العمل الخاصة بتطبيق المعيار الدولي التاسع من معايير التقارير المالية الدولية التي نظمتها جمعية البنوك اليمنية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.

وفي الاختتام اعتبر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمود ناجي، الورشة خطوة صحيحة على طريق التنفيذ والتطبيق للمعيار الدولي التاسع للتقارير المالية، والتدريب على كيفية العمل مع البنك المركزي كفريق واحد وتذليل الصعوبات التي قد تواجه تطبيق المعيار.

وأوضح أن المعيار التاسع من معايير التدقيق العالمية يعتبر تحدياً حقيقياً أمام المصارف والشركات المالية في جميع أنحاء العالم، وله متطلبات كثيرة تتعلق بإشكالية تقييم القوائم المالية ومواجهة المخاطر التي تهدد أصول هذه الشركات أو تهدد المراكز المالية للبنوك. .

وأكد ناجي أن “البنوك اليمنية حريصة على تطوير عملياتها وعلى إبقاء مبدأ الشفافية والحوكمة على عملياتها وقوائمها وتقاريرها، ولهذا كانت جمعية البنوك مبادرة في تنظيم ورشة العمل حول المعيار التاسع والمعيار الثلاثين من معايير التدقيق العالمية بهدف نشر الوعي المصرفي أولا وتجهيز البنية التحتية من كادر بشري وانظم لاستيعاب متطلبات هذا المعيار”.

وبيّن أن مشاركة البنك المركزي اليمني وذوي الخبر من المراجعين والجهات ذات العلاقة كالضرائب في الورشة هدف للخروج بفهم مشترك لمتطلبات هذا المعيار والصعوبات التي قد تعترض تطبيق بعض جزئياته والخروج برؤية مشتركة لما يجب تطبيقه اعتبارا من العام القادم 2023م بإشراف البنك المركزي.

من جانبه أكد مدير عام التفتيش على البنوك في البنك المركزي اليمني فواز البناء أن البنك المركزي سيعمل بالتعاون مع بقية البنوك وبشكل تكاملي من أجل تطبيق المعيار التاسع بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن الورشة  ساهمت في بيان الكثير من الإشكاليات التي كانت تعانيها البنوك .. لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تلافيها خلال المرحلة القادمة وفقاً للمفاهيم المتكاملة التي قدمتها الورشة عن المعيار .

فيما أكد مدير إدارة الدراسات والبحوث في الجمعية، أكرم الجرموزي، أهمية جمع كافة الأطراف المعنية بهدف كسر الحواجز بين البنوك اليمنية والبنك المركزي والخروج بتوصيات تساهم في تذليل الصعوبات أمام تطبيق المعيار .

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي من شأنها الاسهام في الارتقاء بالوعي والإدراك المعرفي لماهية وأهمية تطبيق المعيار التاسع والمعيار 30 للتقارير والأدوات المالية وتجهيز البنية التحتية وتوفير البيئة المواتية للبدء في التنفيذ خلال العام القادم.

وأكد المشاركون أن البنك المركزي اليمني هو الجهة الإشرافية والمرجعية الأولى لجميع البنوك والشركات المالية عند تنفيذ البرامج التطويرية أو تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الهادفة إلى مواكبة التقدم السريع للنشاط المالي والمصرفي في ظل التطور التكنولوجي والرقمي المستمر .