السياسية – وكالات:

وصف مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الإنسان في ايران كاظم غريب آبادي، معاملة السويد لسجين الايراني حميد نوري وصمة عار في سجل الحكومة السويدية القانوني والقضائي وحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن غريب آبادي قوله الليلة الماضية: إن الحكومة السويدية قدمت نفسها على أنها من ادعياء الدفاع عن حقوق الإنسان ، ونرى أنها في بعض الأحيان اتخذت مواقف وإجراءات في مجال حقوق الإنسان ضد جمهورية إيران الإسلامية ، لكنها هي نفسها أحد منتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين.

وقال: منذ بداية اعتقال حميد نوري وحتى محاكمته وإصدار الحكم ضده ، انتهكت الحكومة السويدية والنظام القضائي هناك مرارًا حقوق السيد نوري في مختلف المجالات.

وقال امين لجنة حقوق الإنسان الايرانية: ان حميد نوري لم يحظ بمحاكمة عادلة ومُنع من الاتصال بعائلته والالتقاء بهم لعدة أشهر ، وكان يواجه قيودا كثيرة في الحصول على محام للدفاع ، وكانت ظروف سجنه صعبة للغاية.

وأشار غريب أبادي إلى أن لائحة الاتهام في قضية حميد نوري استغرقت أكثر من عام قائلا : “النظام القضائي السويدي لم تكن لديه أي وثائق ضد السيد نوري”.

وأضاف: بعد اصدار الحكم وطلب الاستئناف من قبل السيد نوري ، رفض النظام القضائي السويدي بعض المحامين الذين قدمهم وطلب من السيد نوري تقديم محامين آخرين.

وقال غريب ابادي: لو فعلنا شيئًا كهذا خلال مرحلة الاستئناف في النظام القضائي الإيراني ، فإنهم كانوا سيثيرون جدلاً وضجة سياسية.

وذكر أن السويد تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ، لكنها رفضت محامي السيد نوري بذرائع كاذبة ، مضيفا “من المؤسف أن توقيت النظام القضائي السويدي في التعامل مع هذه القضية غير عادل هو الآخر”.

وطالب الحكومة السويدية والنظام القضائي في السويد بعدم التعدي على حقوق هذا المواطن الإيراني بعد الآن وتطبيق العدالة.