السياسية:
ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اجتماعه بصنعاء برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة طلال عقلان، خطة المؤسسة للعام المالي ٢٠١٩م.
واستعرض الاجتماع بحضور وزراء المالية رشيد أبو لحوم، والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، محاور الخطة التي ركزت على إعادة تفعيل الدور المحوري للمؤسسة الذي يعول من خلاله على توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كافة أفراد وشرائح المجتمع وكذا المساهمة في الحد من الفقر ومعالجة الآثار المترتبة على العدوان وتلافي أخطاء وإخفاقات العمل خلال السنوات الماضية.
وتشمل الخطة رؤية إستراتيجية لمعالجة الكثير من القضايا التي كانت حجر عثرة أمام المؤسسة في قيامها بدورها الوطني وإنهاء الاختلالات المصاحبة لعملها وانجاز الأعمال المتراكمة وإعادة تفعيل دورها في تحقيق الأهداف الإنسانية التي أنشئت من أجلها.
وتأتي الخطة ترجمة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة باعتبار المؤسسة تمثل مرفقاً اقتصادياً غاية في الأهمية يتعامل مع مكونين من مكونات الاقتصاد الوطني في توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل كل العاملين بالقطاع الخاص بما يكفل خلق فرص جديدة في سوق العمل، بالإضافة إلى دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل الاستثمار للأموال والذي يعد طوق النجاة للخروج من الأزمة المتلاحقة من العهود السابقة .
وأكد أعضاء المجلس من الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال التعاون في دعم توجهات قيادة المؤسسة لتحديث وتطوير آليات العمل فيها لتتمكن من اللحاق بالمؤسسات التأمينية العربية والإقليمية.
وأشاروا إلى أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بشريحة العمال وفئات ذوي الدخل المحدود والتي بدت واضحة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملين في منشآت القطاع الخاص وذوي المهام الحرة والحرفيين والعاملين لحسابهم ، وكذلك التأمين لحساب أنفسهم .
ولفتوا إلى أن هذه خطة المؤسسة ترجمت هذه الأهداف إلى واقع عملي يتم تنفيذه بحسب البرنامج الزمني المعد لذلك .
سبأ