السياسية - وكالات:

أعلنت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني،اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد يسير نحو التعافي، مشيرة إلى تسجيل نسبة نمو بـ3.2 % خلال الربع الثاني من عام 2025.


جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي، على هامش انطلاق مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026،وفقا لوكالة الأناضول.
ويُقدّر حجم الموازنة لعام 2026 بنحو 79.6 مليار دينار (27 مليار دولار)، وذلك بزيادة قُدّرت بـ 3.9 % مقارنة بعام 2025 حيث بلغت 78.2 مليار دينار (نحو 26 مليار دولار).
وأوضحت الزعفراني أن "الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي.. إذ نجحت تونس في تخطي العديد من التحديات، وتحقيق مؤشرات ونتائج إيجابية".
وأضافت أن "الناتج المحلي الإجمالي سجل نسبة نمو تقدر بـ 3.2 % خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 1.4 %، خلال الفترة ذاتها من عام 2024".
واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية أن "هذا النمو يعكس بوادر انتعاش اقتصادي مدعوم أساسا بتطوّر أداء قطاعات حيوية على غرار الزراعة والبناء والصناعات المعملية والخدمات".
ولفتت إلى "التحكم في نسبة التضخم التي تراجعت من 6.7 % خلال سبتمبر 2024 إلى 5 %ة خلال أكتوبر 2025، بما يؤكد نجاح السياسة النقدية المعتمدة".
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن "سنة 2026 ستكون موعدا للانطلاقة الحقيقية لتونس الجديدة والرّقي والتنمية".
وتوقّع صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي 2.5 % في 2025، و2.1 % في 2026.
أما الحكومة التونسية فتتوقع، وفق مشروع قانون المالية، نمو الناتج المحلي (الاقتصاد) بين 2.4 و3.2 % مع خفض تدريجي للتضخم إلى أقل من 5 %.
وسجل الاقتصاد التونسي خلال عام 2024 نموًا لم يتجاوز 1.4 %.