السياسية - وكالات:

استنكرت حركة المجاهدين الفلسطينية قيام السلطة في رام الله بايقاف دفع مخصصات عوائل الأسرى والشهداء والجرحى و تحويلها الى مؤسسة تمكين ، في خطوة تمثل رضوخًا للضغوط الأمريكية والصهيونية وتخليا عن قضايا تحمل بعدا وطنياً ونضاليا أصيلا.


وقالت في بيان، اليوم الاثنين،اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)إن مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى هي حق قانوني ووطني نابع من مكانتهم النضالية والوطنية، وإن حصر صرف هذه المخصصات بمعيار "الاحتياج الاجتماعي" فقط يتجاهل الأبعاد السياسية والقانونية التي كفلتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة لهذه الشريحة المناضلة .


وأضافت أن "هذه الخطوة المرفوضة تمثل إجراءا عقابيا يطال شرائح هامة من شعبنا قدمت أغلى مالديها على طريق التحرير والعودة وهو خذلان كبير لهم وتنكر لحقوقهم الأصيلة في ظل حرب الصهيونية المفتوحة والحصار الخانق الذي يعيشه شعبنا والمعاناة البالغة التي يعيشها أسرانا البواسل" .


وتابعت أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تزداد فيه الهجمة على الشعب الفلسطيني برمته وتسارع مشاريع التهجير والتصفية ، حيث كان من الأجدر بقيادة السلطة أن تقوم بإجراءات تعزز التوافق ووحدة الصف الفلسطيني وتخفف من أعباء شعبنا المكلوم .


وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن تلك الخطوة والعودة الى العمل بالانظمة السابقة التي كانت تنظم حقوق الاسرى وعوائل الشهداء ، حيث ان استبدالها بنظام بحث اجتماعي خطوة مرفوضة وطنية ويقصي آلاف العائلات التي ضحت من أجل الوطن ..


وأكدت أن "إصلاح مؤسسات السلطة يكون عبر توافق وطني ومعايير مهنية وبناءا على مصالح شعبنا الوطنية وليس خاضعا للاملاءات الإسرائيلية والشروط الدولية والمساس بجوهر القضية وحقوق شرائح واسعة من شعبنا" .