السياسية || محمد محسن الجوهري*


يشهد العالم اليوم تحولاً اقتصادياً جذرياً يتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب، حيث تجاوزت الأونصة حاجز 5000 دولار، مع مؤشرات قوية ترشح وصولها إلى 6000 دولار قبل نهاية عام 2026. هذا الصعود هو تعبير عن أزمة ثقة عميقة في النظام المالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة. فبينما يذهب خبراء مثل روبرت كيوساكي إلى توقعات أكثر تطرفاً قد تصل بالذهب إلى 27 ألف دولار، يبرز السؤال الجوهري حول حقيقة القيمة التي يحملها الدولار، وما إذا كان العالم يعيش فصلاً جديداً من فصول "الخديعة الكبرى" التي بدأت منذ عقود وجعلت الدولار من مجرد ورق إلى عملة تحكم العالم.

تعود جذور هذه الهيمنة إلى عام 1944، حين فُرضت اتفاقية "بريتون وودز" التي جعلت الدولار بديلاً للذهب في التجارة الدولية، تحت وعد أمريكي صريح بوجود غطاء ذهبي كامل لكل ورقة نقدية تُطبع. إلا أن هذا التعهد لم يصمد طويلاً، حيث جاءت "صدمة نيكسون" عام 1971 لتعلن رسمياً فك ارتباط الدولار بالذهب، مما حول العملة الأمريكية إلى مجرد ورق يُطبع بلا قيمة ذاتية، معتمداً فقط على القوة العسكرية والسياسية لفرض قبوله عالمياً.

ولتعزيز أركان هذا النفوذ وضمان عدم تمرد الدول على العملة الورقية التي فقدت غطاءها الذهبي، ولدت في عام 1973 اتفاقية "البترودولار"، والتي مثلت ضربة معلم جيوسياسية أعادت صياغة مفهوم القوة الاقتصادية. بموجب هذه التفاهمات، تم ربط مبيعات النفط عالمياً بالدولار الأمريكي حصرياً، وهو ما يعني أن أي دولة في العالم، مهما بلغت قوتها أو ضعفها، أصبحت مجبرة على مراكمة احتياطيات ضخمة من الدولارات لمجرد تأمين احتياجاتها الأساسية من الوقود والطاقة.

هنا تحول الدولار إلى "ضريبة عالمية" تُدفع لواشنطن؛ فلكي تشتري أي دولة قطرة نفط واحدة، لابد لها أولاً أن تصدّر سلعاً حقيقية أو تبذل جهداً إنتاجياً مقابل الحصول على أوراق خضراء تطبعها الولايات المتحدة بتكلفة زهيدة. هذا النظام حوّل حاجة الدول للدولار من خيار اقتصادي مبني على الثقة إلى مسألة بقاء وجودي وشرط أساسي لاستمرار الحياة الصناعية والمعيشية فيها، مما منح أمريكا سلطة مطلقة للتحكم في مصائر الشعوب عبر "خنق" أو "إنعاش" سيولتها من هذه العملة، وضمن بقاء الدولار سيداً على عرش العملات رغم غياب الذهب الذي كان يسنده.

ومع ذلك، يبدو أن هذه السيطرة بدأت تتآكل في الآونة الأخيرة نتيجة سياسات أمريكية تتسم بالعنجهية والتقلب، خاصة مع فرض التعريفات الجمركية وتزايد التوترات الجيوسياسية والديون الضخمة، مما دفع الدول للبحث عن "الملاذ الآمن" وهو الذهب. وبالرغم من أن سقوط الإمبراطوريات المالية القديمة قد يوحي بالحرية، إلا أن التحذيرات تتعالى من مستقبل "الاستعباد المالي" الجديد المتمثل في العملات الرقمية. فهذه العملات قد تكون وسيلة أكثر تعقيداً للسيطرة، حيث يعمل الإنسان مقابل "نقاط" برمجية غير ملموسة، مما يجعله رهينة لأنظمة تقنية لا يملك فيها قيمة حقيقية في حال وقوع الكوارث. وفي نهاية المطاف، يبقى الذهب هو المعيار الحقيقي للقيمة عبر التاريخ، بينما تظل الأوراق والأنظمة الرقمية مجرد أدوات متغيرة للسيطرة السياسية بدأت موازينها تهتز فعلياً أمام أعيننا.


* المقال يعبر عن رأي الكاتب