السياسية:


ناقش اجتماع بصنعاء، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد بن إسحاق، الخطة التنفيذية الخاصة بتنمية وتطوير الموارد للعام الجاري، وذلك عبر استراتيجية ترتكز على تحفيز البيئة الاستثمارية وتوسيع نطاق الإعفاءات والمزايا الممنوحة للمشاريع.

وتطرق الاجتماع، إلى المواضيع المتصلة بالاستثمارات، أهمها توسيع قاعدة المشاريع المستفيدة من الإعفاءات الخاصة بمدخلات الإنتاج الحيواني والزراعي، ورفع نسبة المشاريع المستفيدة من خدمة الاعفاء وضريبة الأرباح للمشاريع التي بدأت الإنتاج والنشاط بما ينعكس على الموارد.

وخلال الاجتماع، الذي ضم رؤساء القطاعات ومديري الدوائر المعنية، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تبني سياسات مرنة توازن بين تعزيز الموارد وبين تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.

ولفت إلى أن توسيع نطاق الإعفاءات ليس مجرد إجراء إداري، بل أداة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوطين الصناعات.

وأكد ابن إسحاق أن الهيئة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام التدفقات الاستثمارية، مبديا الحرص على تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الواحدة لضمان سرعة التنفيذ.

وأوضح أن التوجه نحو منح إعفاءات أوسع للمشاريع الحيوية والإنتاجية سيساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشددّ رئيس الهيئة على أهمية تضافر جهود كل القطاعات والإدارات في تنفيذ بنود الخطة وفقاً للجدول الزمني.. مؤكدا ضرورة الاعتماد على الأنظمة التقنية الحديثة في رصد وتقييم الأداء المالي والإداري، بما يضمن الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، باعتبار الهيئة الشريك الأول والداعم الأساسي لقطاع الأعمال.
سبأ