السياسية :

وقَّع صندوقُ رعاية وتأهيل المُعاقين والهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان، اليوم، مُذكِّرةَ تفاهُمٍ وتعاونٍ مُشتركٍ، لتوحيد الجُهود الحقوقيَّة والتنمويَّة، وتعزيز أطر التنسيق وتكامُل الأدوار في تنفيذ ومُتابعة الإستراتيجيَّةِ الوطنيَّةِ للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدفُ المُذكِّرةُ إلى تطوير آليات التعاون المُشترك بينَ الجانبين، بما يُسهمُ في تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الحصُول على الخدمات والرعاية والتأهيل، وضمان إدماج قضاياهم ضمنَ الخُطط والبرامج المُؤسَّسيَّة، إلى جانب تعزيز جُهود الرَّصد والتوثيق، وإعداد التقارير ذات الصِّلة بحقوق هذه الشَّريحة.

وأكَّد رئيسُ الهيئة الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان، علي تيسير، أهميَّةَ المُذكِّرةِ في توفير رعاية حقوقية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أنَّ حمايةَ وتمكين هذه الشَّريحة لا يُمثِّلُ واجبًا تنمويَّاً فحسب، بل التزامًا وطنيَّاً وإنسانيَّاً يستندُ إلى المبادئ الدُّستوريَّة والقوانين النافذة، وقبلَها إلى قيم الدِّين الإسلامي الحنيف التي تصونُ كرامة الإنسان وتحفظُ حقوقَه.

وأوضح تيسير، أنَّ الشَّراكةَ مع صندوق رعاية وتأهيل المُعاقين ستتيحُ للهيئة دمجَ قضايا الإعاقة بصُورةٍ مُباشرةٍ في خُططها السَّنويَّة، وتفعيلَ آليَّات الرَّصد والتوثيق، بما يضمنُ حصولَ الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم دونَ إقصاءٍ أو تمييزٍ، والعملَ المُشتركَ على تهيئة البيئة المُؤسَّسيَّة التي تسهِّلُ وصولَهم إلى الخدمات وانخراطهمُ الفاعل في المُجتمع.

بدوره، اعتبر المُديرُ التنفيذيُّ لصندوق رعاية وتأهيل المُعاقين، الدكتور علي مغلي، توقيعَ المُذكِّرةِ، دفعة محوريَّة للإستراتيجيَّة الوطنيَّةِ للأشخاص ذوي الإعاقة، مُشيدًا بدور الهيئة الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان كشريكٍ أساسيٍّ في تعزيز الحمايةِ الحقوقية لهذه الفئة.

ولفت إلى أنَّ الصُّندوقَ سيعملُ على تقديم كافَّة أوجه الدَّعم والخبرات الفنيَّة في مجالات الرعاية والتأهيل، فيما ستسهمُ الهيئةُ بخبراتها الحقوقيَّة في تطوير كفاءة فرق الرَّصد، وإعداد تقارير مُشتركة تخدمُ الأشخاصَ ذوي الإعاقة وتدافعُ عن قضاياهم وحقوقهم.

من جهته أوضح نائبُ المُدير التنفيذيّ للصندوق، عُثمان الصَّلوي، أنَّ هذا التعاونَ يُجسِّدُ توجُّهاتِ الصُّندوق لتوسيع دائرةِ الشَّراكات المُؤسَّسيَّة، بما يسهمُ في تحقيق تنميةٍ مُستدامةٍ وشاملةٍ، ويعزِّزُ حضورَ قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السِّياسات والبرامج الوطنيَّةِ.

فيما أكَّد مُديرُ عام المُنظمات وشؤون المُجتمع المدنيّ في هيئة حقوق الإنسان، رامي اليوسفي، أنَّ المُذكِّرةَ تحملُ أبعادًا استراتيجيةً وتنمويةً مُهمَّةً؛ كونها تُسهمُ في تنظيم وتأطير عمل مُنظماتِ المُجتمع المدنيّ، والمُنظمات الدَّوليَّة والمحليَّة العاملة في مجال الإعاقة.

وأفاد بأنَّ توحيدَ الرُّؤى بينَ الصّندوق والهيئةِ سيُعزِّزُ من كفاءة المشاريع والبرامج المُوجَّهة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمنُ توجيهَ الجُهود نحوَ أولويَّاتٍ حقيقيَّةٍ وملمُوسةٍ.

حضر التوقيع مُديرُ إدارة ذوي الإعاقة بالهيئة توفيق الثوابي، وعددٌ من المعنيين.

سبأ