السياسية :

ناقش اجتماع موسع عُقد اليوم بمحافظة ذمار، برئاسة نائب وزير النفط والمعادن محمد النجار، جهود تعزيز الرقابة على تداول المشتقات النفطية والحد من تهريبها.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم قيادتي فرع شركة النفط اليمنية ووحدة مكافحة التهريب بالمحافظة، الإجراءات والخطط الضابطة لمكافحة تهريب المواد البترولية والتحديات الميدانية التي تواجه عمل فرق الرقابة.

وفي الاجتماع، أكد نائب وزير النفط أهمية تحديد الفجوات التشريعية والقانونية والميدانية وسرعة معالجتها، مشدداً على رفع مستوى التنسيق بين شركة النفط ووحدة مكافحة التهريب لسد الثغرات المسببة لتهريب المشتقات النفطية.

ووجه بتكليف لجنة قانونية وفنية مشتركة من الوزارة والشركة وفرعها بذمار، لدراسة الجوانب المتعلقة بمكافحة التهريب واقتراح المعالجات الكفيلة بتوحيد الأداء التكاملي، والرفع بالنتائج لإعداد آلية وتنظيم تشريعي بالتنسيق مع حكومة التغيير والبناء.

من جانبه، أشار مدير فرع شركة النفط بذمار، المهندس عبدالله الأشبط، إلى استمرار جهود الكوادر ومندوبي الشركة في المحطات لتعزيز الرقابة والتأكد من استقرار التموين ومنع التلاعب أو النقل المخالف للقانون.

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير النفط في نيابة المخالفات بذمار - ضم مدير فرع الشركة، وقائد وحدة مكافحة التهريب المقدم علي غثيم، ووكيل نيابة المخالفات القاضي محمد صلاح - الإجراءات والنصوص القانونية المتعلقة بالتعامل مع المضبوطات البترولية والمخالفات المحالة للنيابة.

وشدد النجار خلال اللقاء على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الشركة ومكافحة التهريب والنيابة العامة لتطبيق عقوبات رادعة تمنع تكرار التهريب.

وكان نائب وزير النفط تفقد سير الأداء المؤسسي بفرع شركة النفط بذمار، وطاف بأقسام وإدارات الفرع، كما اطلع على آلية ضبط التهريب والوسائل والوسائط المضبوطة في حوش الفرع، مثمناً الجهود المبذولة لحماية المخزون العام من المشتقات النفطية.

سبأ