السياســـية:





ناقشت لجنة حوض عمران المائي اليوم، برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، الوضع المائي بحوض مدينة عمران والمديريات المجاورة، وإجراءات الحفاظ على الموارد المائية وحماية المخزون الجوفي من الاستنزاف.

واستعرض الاجتماع، بحضور وكلاء المحافظة عبدالعزيز أبوخرفشة، ومحمد المتوكل، وحسن الأشقص وعبدالغني البروشي، ومديرا فرع الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالغني المكس وأمن المحافظة العميد منصور الحمزي، أبرز الإشكاليات التي تواجه الموارد المائية، وفي مقدمتها الحفر العشوائي للآبار، والتوسع غير المنظم في عمليات الحفر والتعميق.

وتناول الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة من ممثلي المكاتب والجهات المعنية بقطاع المياه، طلبات الحصول على تراخيص حفر آبار مياه جديدة، ووافق على عدد من الطلبات التي استوفت الإجراءات القانونية والاشتراطات والمعايير الفنية المنصوص عليها بقانون المياه واللوائح المنظمة لعمليات الحفر في حوض عمران.

وأقرت اللجنة رفض طلبات أخرى، استنادًا لنتائج الدراسات الفنية والملاحظات الميدانية للفريق الهندسي، وبما يراعي متطلبات حماية المخزون المائي ومنع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالتوازن المائي للحوض.

وتطرق الاجتماع، إلى التحديات المرتبطة بالحفر العشوائي للآبار في عدد من المديريات، خاصة خمر وبني صريم وعمران وعيال سريح، وما تشهده هذه المناطق من عوائق نتيجة الاستنزاف المتواصل للمياه الجوفية، وانعكاسات ذلك على تلبية احتياجات المواطنين.

وفي الاجتماع، شدّد المحافظ جعمان على أهمية اضطلاع الجهات المعنية بالمسؤولية في حماية مصادر المياه والحفاظ على المخزون الجوفي لحوض عمران.

وأكد أن الحفاظ على المياه مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لاستخدامها واستغلالها، لافتًا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرقابية والفنية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لاستغلال المياه الجوفية، لضمان الحفاظ على استدامتها للأجيال.

وأشار محافظ عمران إلى ضرورة تعزيز الرقابة على عمليات حفر الآبار، ومنع الحفر العشوائي والتجاوزات غير القانونية، وعدم التساهل مع أي ممارسات تؤدي إلى تفاقم مشكلة استنزاف المياه الجوفية.

كما أكد أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية عند تقديم طلبات الحصول على تراخيص حفر آبار جديدة أو تعميق أو صيانة، لضمان تنظيم الاستفادة من الموارد المائية والحفاظ على التوازن المائي للحوض، مبينًا أن حماية حوض عمران المائي، مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع، ما يتطلب تكامل الجهود لمواجهة التحديات القائمة.

وحث جعمان، على تعزيز الوعي المجتمعي بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، باعتبارها ثروة طبيعية لا يمكن تعويضها بسهولة، مؤكداً أن التعامل المسؤول مع الموارد المائية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تواجه الأحواض المائية وتزايد الطلب على المياه.

بدوره، استعرض مدير عام فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بالمحافظة المهندس المكس الطلبات المقدمة للجنة بشأن منحها تراخيص حفر وتعميق آبار المياه، متضمنًا بيانات ومعلومات تتعلق بكل طلب، والإجراءات المتخذة بشأنها وفقاً للقوانين والإشتراطات.

ولفت إلى التقارير الفنية ونتائج الدراسات الميدانية التي أعدها مختصون لتقييم الوضع القانوني والفني للطلبات، ومدى توافقها مع المعايير المعتمدة لحماية حوض عمران المائي، والأنشطة التي ينفذها فرع الهيئة في مجال الرقابة على أعمال الحفر، ورصد المخالفات والتجاوزات، والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.

وتطرق المهندس المكس، إلى الشروط الفنية والمعايير الواجب الالتزام بها عند تنفيذ أعمال حفر الآبار، والضوابط المتعلقة بتعميق الآبار القائمة وصيانتها، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والحصول على تراخيص قبل بدء أي أعمال، بما يسهم في تنظيم استغلال المياه الجوفية والحد من الحفر العشوائي وغير المرخص.
سبأ