السياسية – وكالات:

 

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التصعيد الحاصل بجرائم الإعدامات الميدانية وقتل المواطنين، يستدعي وقفة دولية جادة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وسرعة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الأحد ،نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن جريمة إطلاق النار البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمس بحق المواطن مراد بركات (28 عاما) في حي الثوري بالقدس بعد توقيفه، والتي تمت بدم بارد دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، تعتبر امتدادا لعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطيني دون أي سبب يذكر، وبدافع من ثقافة الكراهية والعنصرية، وترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي التي سهلت على جنود الاحتلال الضغط على الزناد لقتل أي فلسطيني.

وحملت، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق القدس، أرضها ومواطنيها ومقدساتها، وتعتبرها امتدادا لجرائم الاستيطان والتطهير العرقي والاستعمار الإسرائيلي القبيح بأشكاله المختلفة.