الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا مفاجئا ويقيل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية

السياسية - وكالات:

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد الليلة الماضية تعديلا وزاريا مفاجئا أقال خلاله وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة.

وعيّن سعيّد خالد النوري وزيرا للداخليّة خلفا لكمال الفقي الذي كان يُعتبر قريبا من الرئيس، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسية لم يوضح أسباب الإعفاء.

كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرا للشؤون الاجتماعيّة خلفا لمالك الزاهي.

هذا، واستُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية مكلف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.

ويشار إلى أن هذا التعديل الوزاري تقرّر عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين.

هذا، وعبّرت دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية باستدعاء ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.

ومن جانبها، توجّه منظّمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه "يقمع الحريات في البلاد". لكنّ الرئيس التونسي يكرر أنّ "الحريات مضمونة".

ويحتكر سعيّد الذي انتخب العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ويُرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسيّة نهاية العام الحالي في البلاد.