السياسية:

تفقد مسؤول قطاع الشؤون المالية بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد الكحلاني، أعمال لجان وزارتي العدل والخدمة المدنية المعنية باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي وزارة العدل والمحاكم ومنح أرقام وظيفية موحدة للموظفين الجدد وتصحيح كشف الراتب.

واستمع الكحلاني من المختصين باللجنة إلى شرح عن الإجراءات التقنية والمكتبية لتسجيل الموظفين وتصويرهم وأخذ بصماتهم، مشيدًا بجهود اللجنة وإنجازها للمهام المناطة بها في الحد من أي اختلالات مستقبلية تنفيذاً لخطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وأشار إلى أن اللجنة التي استمرت أعمالها أسبوعين استكملت اليوم منح الرقم الوظيفي لـ 559 حالة من الموظفين الذين لم يسبق تنفيذ إجراءات البصمة والصورة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في ظل اهتمام ومتابعة مستمرة من قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وتجسيداً لبرنامج الوزارة في تعزيز الشفافية وتحقيق الانضباط الوظيفي.

واعتبر مسؤول الشؤون المالية بوزارة العدل، هذه الخطوة جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الشامل بالوزارة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضبط النظام المالي والإداري، وفي إطار التطوير المستمر لأنظمة العمل الحكومي، ومواكبة التحديثات التقنية التي تخدم موظفي القطاع العام، وتضمن حقوقهم الوظيفية.
سبأ