السياسية - وكالات :

أكدت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتان، اليوم السبت أنه لا يوجد أي مانع ولا قيد أمام التمتع بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية.

جاء ذلك في بيان مشترك بين الوزارة والمنظمة، رداً على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت، والمقدم إلى اجتماع مجلس المحافظين.

وقال البيان الإيراني: "لقد انتهكت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مرارًا وتكرارًا التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والقرار 2231، ولجأت إلى فرض عقوبات وضغوط أحادية الجانب غير قانونية، تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، على الجمهورية الإسلامية”.

وأضافت: “وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر2024، قدّمت هذه الدول، في خطوة سياسية غير مبررة، وتجاهلت إنجازات زيارة المدير العام للوكالة إلى إيران، قرارًا ضد إيران، مما أدى إلى عدم مشاركة عدد كبير من الأعضاء في هذا النهج السياسي والتخريبي الذي انتهجه واضعو القرار”.

واعتبر البيان أن "هذا النهج أثبت مجددًا عدم صدق الحكومات الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في ادعائها بالحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك في سعيها للتوصل إلى اتفاق، ولم يدخروا جهدًا في استخدام الوكالة كأداة لاستغلال العملية السياسية الحالية”.

وأردف: "على الرغم من تحفظاتها الشديدة على محتوى واتجاه قرار مجلس المحافظين الصادر في 21 نوفمبر2024، ومعارضتها المشروعة لنهج الحكومات الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، بصفتها الدول الراعية للقرار، واصلت جمهورية إيران الإسلامية تعاونها المكثف مع الوكالة بحسن نية، استنادًا إلى نهج مبدئي قائم على المشاركة البناءة مع الوكالة في إطار الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة”.

وتابع: “وفي هذا الصدد، زار المدير العام للوكالة طهران مرتين، واستضافت نائب المدير العام لشؤون الضمانات في الوكالة مرتين. وللأسف، ورغم هذا التعاون المكثف، فإن التقرير الشامل المُعدّ، وإن كان يُقرّ بتعاون إيران، لا يعكس المستوى الحقيقي لهذا التعاون”.

وأوضح بيان الخارجية والمنظمة أن في هذا التقرير، كرّر المدير العام، مُستعينًا بوثائق مزورة قدّمها الكيان الصهيوني، اتهامات سابقة متحيزة لا أساس لها، حيث تستند الادعاءات الواردة في تقرير المدير العام الحالي إلى مزاعم حول بعض الأنشطة والمواقع غير المعلنة خلال العقود الماضية، على الرغم من تأكيد إيران مرارًا وتكرارًا عدم وجود مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة لديها”.

وختم البيان بالقول: “في الوقت نفسه، تعاونت إيران مع الوكالة من خلال منحها إمكانية الوصول إلى المواقع المزعومة وأخذ عينات منها، وتقديم معلومات وتوضيحات مفصلة في مناسبات مختلفة حول تاريخ المواقع المزعومة”.