السياسية-وكالات:


أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات فيها.

وفي مواقف أصدرها مسؤولون من الاتحاد، أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّ المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن تتمتّع بحرية التصرّف، من دون ضغوط".

وأضافت فون دير لاين، في منشور عبر حسابها في منصة "إكس"، أنّ المحكمة "تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم"، بحسب موقع قناة الميادين.

ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا المحكمة بأنّها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكداً ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.

أما سلوفينيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، فقالت إنّها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأميركية في أوروبا.

ودعت سلوفينيا الاتحاد إلى استخدام قانون التحصين، الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأميركية التي تعدّها بروكسل غير قانونية، علماً بأنّ هذه الصلاحية استخدمت سابقاً لمنع واشنطن من حظر التجارة مع كوبا وإيران.

وقالت وزارة الخارجية السلوفينية، في منشور عبر حسابها في "إكس"، مساء الخميس، إنّها ستقترح التفعيل الفوري لقانون التحصين، وذلك بناءً على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، هي القاضية بيتي هوهلر، على قائمة العقوبات.

يأتي ذلك بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، رداً على إصدارها مذكّرةً بحق رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، مجرب الحرب بنيامين نتنياهو، وقراراً بفتح تحقيق في ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.

وإضافة إلى هوهلر، شمل قرار العقوبات القاضيات سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من البيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين.

وبموجب القرار سيتمّ تجميد أيّ أصول لدى القاضيات في الولايات المتحدة، وإدراجهنّ على منظومة فحص آلية، تستخدمها العديد من البنوك حول العالم.

وتصعّب هذه العقوبة على الخاضعين لها فتح حسابات مصرفية، أو الاحتفاظ بحسابات قائمة أو تحويل الأموال.

كما ينصّ القرار على أنّ المواطنين الأميركيين الذين يقدّمون خدمات لصالح القاضيات ربما يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.