السياسية - وكالات :


وجّهت كلٌّ من إيران وروسيا والصين، اليوم السبت ، رسالةً مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية رافائيل غروسي، أكّدت فيها أنّه بعد انتهاء العمل بالاتفاق النووي وانقضاء مفعول القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، فإنّ المدير العام للوكالة لم يعد مكلّفاً بتقديم تقارير حول هذا الموضوع.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن سفراء وممثلو الدول الثلاث لدى المنظمات الدولية في فيينا، أشاروا في هذه الرسالة إلى أنّ مهمة التحقّق والرقابة التي كانت تُنفّذ بموجب القرار 2231 قد انتهت رسمياً.
وجاء في الرسالة أن الفقرة التشغيلية 14 من القرار 2231 تنصّ على أنّ "مجلس الحكّام يقرّر النظر في هذا الموضوع لمدة عشر سنوات بعد يوم تنفيذ الاتفاق النووي، أو حتى التاريخ الذي يقدّم فيه المدير العام تقريراً يُظهر أنّ الوكالة توصلت إلى خلاصة شاملة بشأن إيران، أيّهما يأتي أولاً".

وأضافت الرسالة: "وبناءً على ذلك، يُعتبر إدراج القرار 2231 والاتفاق النووي على جدول أعمال مجلس الحكّام منتهياً تلقائياً، ولم يعد المدير العام ملزَماً بتقديم أي تقرير في هذا الخصوص”.

وتابعت: "نؤكد أن اللجوء إلى ما يُسمّى بآلية الزناد من جانب الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) يفتقر إلى الأساس القانوني والإجرائي، هذه الدول، التي انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231، ولم تُكمل الإجراءات المنصوص عليها في آلية تسوية النزاعات (DRM)، لا تمتلك الأهلية القانونية للاستناد إلى أحكام القرار المذكور".

وأكملت الرسالة: "بناءً على ذلك، نؤكد أنّ جميع أحكام القرار 2231 انتهى مفعولها في 18 أكتوبر 2025، ومع انتهاء سريانه انتهت مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية في إعداد التقارير حول التحقّق والرقابة بموجبه. إنّ تنفيذ الاتفاق النووي والمهام المرتبطة بالتحقّق والرقابة في إيران، كما هو محدد في القرار الصادر عن مجلس الحكّام بتاريخ 15 ديسمبر 2015، هو القرار الوحيد الذي يبقى مرجعاً ملزِماً للأمانة الفنية للوكالة".

وطلبت الوفود الدائمة لكلٍّ من الصين وروسيا وإيران من أمانة الوكالة أن توزّع هذه الرسالة كوثيقة رسمية بين جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.