السياسية:

اختتمت مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، الورشة التدريبية المتخصصة لمديري الشؤون المالية والتموين والمخازن بالإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية.

وفي الاختتام، أوضح الوكيل المساعد لوزارة المالية وليد فايع أن الورشة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 58 مديراً مالياً وتموينياً، تأتي في إطار تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للمصلحة وفروعها وكوادرها في الجانب المالي.

وأشاد بالمواضيع التي تناولتها الورشة والمتعلقة بتقديرات الموازنة وكيفية تنفيذها، مع التركيز على كافة الجوانب المالية، منوها بجهود قيادة المصلحة في الارتقاء بالقدرات البشرية بالمركز والفروع.

فيما أوضح رئيس المصلحة اللواء إسماعيل المؤيد إن الورشة هدفت إلى تعزيز التنظيم المالي والتمويني والمخزني، وتدريب الكوادر على أسس علمية ومهنية، مشدداً على أهمية الاستفادة من البرامج العملية لترشيد الصرف المالي وتحسين الأداء.

بدوره حث وكيل المصلحة العميد محمد الفران المشاركين على تطبيق ما تلقوه خلال الورشة، وتحسين التنسيق بين الإدارات المالية والتموينية والمخازن بما يخدم النزلاء، مع الالتزام بالرقابة والشفافية.

من جانب شدد مدير عام المالية أحمد ساري على تنظيم الصرف المالي وترشيد الموارد، بينما أشار مدير الإمداد والتموين العقيد عبدالملك كامل إلى أهمية الحفاظ على جودة المخزون وتوزيع المواد التموينية وفق الخطة.

وأوضح مدير الحسابات صلاح وجيه الدين أن العمل سيتم وفق الموازنات المالية وخطط التوريد والتخزين، في حين أكد نائب مدير الموارد البشرية العقيد عبدالله الحوري ضرورة الالتزام بالنزاهة والمسؤولية في صرف الأموال المخصصة للنزلاء.

من جهتهم أكد المشاركون التزامهم بتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع، مثمنين اهتمام قيادة المصلحة بالتدريب والتأهيل وكل ما يسهم في رفع مستوى الأداء.

حضر الاختتام مديرو عموم المصلحة والمختصون والمدربون والمشرفون الماليون والثقافيون.
سبأ