السياسية - وكالات:

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، عن أن الخسائر الأولية التي خلفها المنخفض القطبي "بيرون"، بلغت 4 ملايين دولار وأسفر أيضاً عن تداعيات خطيرة تطال الإيواء والبنية التحتية وفي مختلف القطاعات.

وقال المكتب، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): “في ضوء التطورات الميدانية المتسارعة، واستناداً إلى المعطيات التي رصدتها الجهات الحكومية المختصة وطواقم الطوارئ المختلفة، نُؤكّد أن المنخفض الجوي القطبي "بيرون" الذي ضرب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، شكّل كارثة إنسانية مُركّبة فاقمت من معاناة المدنيين، لا سيما في ظل تداعيات حرب الإبادة الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة”.
وأوضح المكتب تفاصيل الخسائر البشرية والآنية، حيث ارتقى 11 شهيداً انتشلت جثامينهم طواقم الدفاع المدني، ويجري البحث عن أحد المفقودين وذلك نتيجة انهيار عدة بنايات قصفها العدو الإسرائيلي سابقاً وتأثّرت بالمنخفض الجوي وظروف المناخ.

وأشار إلى انهيار 13 منزلاً على الأقل في محافظات قطاع غزة، مؤكداً أن هذه المنازل تعرضت للقصف من قبل العدو "الإسرائيلي" سابقاً، بالإضافة إلى انجراف وغرق أكثر من 27,000 خيمة من خيام النازحين، ضمن مشهد أشد اتساعاً طال فعلياً ما يزيد عن 53,000 خيمة بين تضرر كلي وجزئي.

ولفت إلى تضرر أكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الوقائع تؤكد مجدداً صحة التحذيرات السابقة التي أطلقها المكتب مرات عديدة، وتكشف عن هشاشة بيئة النزوح التي فرضها العدو "الإسرائيلي" بالقوة والقصف، ومنع معالجتها عبر إغلاق المعابر وعرقلة إدخال مواد الإيواء.

وفي تقديراته الأولية للخسائر المادية فأكد المكتب، بناءً على المسح الأولي للمشهد الميداني، أن الخسائر المباشرة الأولية بلغت نحو 4 ملايين دولار، موزعة على عدد من القطاعات.

وشملت تلك القطاعات ، قطاع النازحين والخيام، حيث تضرر وغرق أكثر من 53,000 خيمة بشكل جزئي أو كلي، وتلف الشوادر والأغطية البلاستيكية ومواد العزل، وفقدان الفرشات، البطانيات، وأدوات النوم، وتلف أدوات الطهي والمواد الأساسية داخل الخيام، وانهيار أماكن إيواء طارئة في عدة تجمعات.

وقال المكتب إن هذا القطاع يُعد الأكثر تضرراً بسبب تحوّل مراكز النزوح إلى برك من المياه والطين.

وفي ما يتعلق بقطاع البنية التحتية والطرق، شملت الخسائر انجراف مئات الشوارع الترابية والطرق المؤقتة داخل محافظات قطاع غزة، وتعطّل حركة النقل والمواصلات وصعوبة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتضرر شبكات صرف صحي بدائية أُنشئت اضطرارياً، وغرق مداخل مدارس ومراكز تعليمية تُستخدم كمراكز إيواء، وتلف معدات خدمية مساندة داخل هذه المراكز.

أما في قطاع المياه والصرف الصحي، فأشار المكتب إلى تعطّل خطوط نقل المياه المؤقتة، واختلاط المياه النظيفة بمياه الأمطار والطين، وانهيار حفر امتصاص مؤقتة في عشرات التجمعات المركزية المكتظة بالنازحين، وارتفاع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض.

وأفاد المكتب بأن قطاع الغذاء والإمدادات مُني بخسائر كبيرة إذ تلفت مواد غذائية مخزنة لدى آلاف العائلات الفلسطينية، وتضررت مساعدات غذائية تم توزيعها حديثاً في مناطق غمرتها المياه، بالإضافة إلى فقدان مخزون طوارئ لدى بعض مراكز الإيواء.

وذكر أن القطاع الزراعي، تعرض لخسائر كبيرة شملت غرق مساحات زراعية منخفضة، وتضرر أراضي زراعية ومزروعات موسمية، وتلف عشرات الدفيئات الزراعية البدائية التي تعتاش منها آلاف العائلات النازحة، وخسارة مصدر دخل لمئات العائلات في ظل انعدام البدائل.

وفي القطاع الصحي، شملت الخسائر، تضرر عشرات النقاط الطبية المتنقلة في مراكز النزوح والإيواء، وفقدان أدوية، مستلزمات طبية، ومستلزمات إسعاف أولي، وصعوبة وصول الطواقم الطبية للمناطق المتضررة.

كما تعرض قطاع الطاقة والإنارة لأضرار كبيرة، شملت تلف بطاريات ووسائل إنارة بديلة، وانجراف وتعطل ألواح شمسية صغيرة في مراكز النزوح ولدى عائلات نازحة.

وفي ما يتعلق بالبعد القانوني والإنساني، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن تفاقم هذه الخسائر لا يمكن فصله عن سياسات العدو "الإسرائيلي" غير الإنسانية، التي تمنع إدخال 300,000 خيمة وبيت متنقل وكرفان، وتعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ، ما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعرّض المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، لمخاطر جسيمة يمكن تفاديها.

وحمّل المكتب، العدو "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، لا سيّما أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء ومناطق النزوح القسري، بعد أن تعرّضت منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئي من قبل العدو خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

وطالب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية والإنسانية، والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، والدول الصديقة والجهات المانحة بالتحرك الجاد والفوري والعاجل للضغط على العدو لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الطوارئ كما نص البروتوكول الإنساني ووفق ما جاء في بنود وقف إطلاق النار.

كما طالب بتوفير حماية إنسانية حقيقية لمئات آلاف النازحين، ومنع تكرار مشاهد الغرق والانهيار مع أي منخفضات قادمة، مؤكداً أن الواقع في قطاع غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويتوجب على الجميع الوقوف أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان.