"الجبهة الشعبية": حقوق الأسرى والشهداء خطٌ أحمر والتزام وطني لا يخضع لشروط العدو

السياسية - وكالات:

أكد مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، أن مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى هي خطٌ أحمر وحق قانوني ووطني نابع من مكانتهم كعناوين للنضال الفلسطيني.

وأشار المكتب، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن حصر صرف هذه المخصصات بمعيار "الاحتياج الاجتماعي" فقط، يتجاهل الأبعاد السياسية والقانونية التي كفلتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة لهذه الفئات المناضلة.

وقال إن المكتب وقف أمام التطورات الأخيرة المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وتحديداً ما جاء في بيان "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" رداً على تصريحات حكومة العدو الاسرائيلي، مؤكدا رفضه المطلق تحويل ملف حقوق الأسرى والشهداء والجرحى إلى مسار "اجتماعي" عبر "مؤسسة التمكين الاقتصادي".

واعتبر ذلك خللاً سياسياً منح العدو غطاءً لقرصنة أموال الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه المؤسسة غير مخولة بتقديم أي تعهدات أو إيضاحات تمس حقوق هذه الشريحة المناضلة.

وجدد المكتب مطالبته بإلغاء هذا التوجه فوراً وإعادة الاعتبار لـ "قانون رعاية الأسرى" كمرجعيةٍ وطنية وحيدة لا تقبل المقايضة.

وأضاف أن "حملة التحريض التي يقودها وزراء حكومة العدو تهدف إلى تجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالإرهاب؛ لذا، نرى أن الرد على هذه الادعاءات يجب أن يستند إلى الدفاع عن شرعية الحقوق الفلسطينية وحقوق وتضحيات الأسرى والشهداء، بدلاً من تقديم تبريرات وتعهدات دولية قد تُفهم كاستجابة لضغوط العدو أو تراجع عن الالتزامات الوطنية".

ودعا المكتب "القيادة الفلسطينية الرسمية والجهات المعنية إلى مراجعة الآليات الجديدة التي تضمنها هذا القانون".

وأكد على أهمية الحوكمة والشفافية في المؤسسات الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أن الإصلاح يجب أن يكون نابعاً من مصلحة الشعب الفلسطيني والتوافق الوطني، بعيداً عن أي اشتراطات دولية تمس بجوهر القضية الفلسطينية أو بكرامة المناضلين وعائلاتهم.

وطالب بفتح "حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وممثلي الأسرى، للوصول إلى صيغة تحفظ للأسرى والشهداء وعوائلهم مكانتهم الاعتبارية وحقوقهم المالية الثابتة كاستحقاق وطني غير قابل للتصرف".

واعتبر المكتب التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء، هو المعيار الحقيقي لمنظومة الحماية الاجتماعية، وما أثبتته التجربة أن التضحية بحقوق المناضلين لم تكن إلا مدخلاً لمزيد من الضغوط والشروط والتنازلات، والتي سيدفع ثمنها شعبنا بأكمله".