السياسية:

نظمّت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، اليوم ندوة تعريفية عن الوثيقة النمطية لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الكهرباء والطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT".

هدفت الندوة التعريف بالاتجاهات الحديثة بقانون الكهرباء وتحرير سوق الطاقة، وتوضيح دور القطاع الخاص والمشاركة عبر نظام "BOT" وتقديم نبذة شاملة عن النظام وطبيعته كعقد تمويل واستثمار، وشرح آلية التعاقد في مشاريع توليد الكهرباء والتأكيد على أن قانون الكهرباء هو المرجع القانوني لنظام البوت في مشاريع الكهرباء وليس قانون المناقصات.

كما هدفت الندوة إلى توضيح المزايا الاقتصادية والتقنية لأسلوب "BOT " وتعزيز قدرات المشاركين على تقييم مشاريع الشراكة وعرض أمثلة عربية ناجحة في مشاريع النظام، وتحسين جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع المستثمرين.

وفي افتتاح الندوة، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، أهمية التعريف بالاتجاهات الحديثة لقانون الكهرباء وتحرير سوق الطاقة وتعزيز آلية الاستثمار في مجال الكهرباء وبما يكفل رفع القدرات التوليدية.

وشددّ على ضرورة تفعيل نظام البوت، بما يعززّ من دور قطاع التوليد بالمؤسسة ويشجع الفرص الاستثمارية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز رأس المال الوطني، وتحقيق خطة الوزارة لتوليد الطاقة المتجددة وتعزيز دورها في هذا الجانب.

وتنفيذ خطتها المستقبلية لتعزيز القدرات التوليدية، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بقطاع الطاقة وتعزيز جهود الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتم في الندوة التي شارك فيها وكيل وزارة الكهرباء لقطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل، ورئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة عبدالغني المداني، ونائب رئيس دائرة البنية الأساسية برئاسة الوزراء توفيق القحطاني، ومدير عام الكهرباء والنقل والاتصالات برئاسة الوزراء المهندس الحسين دباش، والخبير القانوني الدكتور عبدالقادر الشامي ومستشار وزير المالية أنعم الشهاري، مناقشة ورقتي عمل.

تناولت الورقة الأولى، الأهداف والاتجاهات الحديثة في قانون الكهرباء رقم "1" لسنة 2009 والتركيز على تأمين إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها وخاصة الطاقة المتجددة وفصل خدمات التوليد والنقل والتوزيع وتشجيع الاستثمار وحماية المستهلك وضمان التعرفة العادلة.

وتطرقت الورقة إلى وسائل إشراك القطاع الخاص التي أتاحها قانون الكهرباء، ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT" والتعريف والتكييف القانوني ومزايا النظام وعيوبه ومراحل تنفيذه والأطراف المعنية بالمشروع والعقود الأساسية المرتبطة بالمشروع.

فيما ركزت الورقة الثانية على ما تم إعداده بالوثيقة النمطية لعقود البوت، والمرجعيات القانونية والمهنية لإعداد الوثيقة النمطية للتنافس والتعاقد، وهيكلية أنموذج الوثيقة النمطية الجزء الخاص بالتنافس والتعاقد والموضوعات التي تضمنتها عقود التنفيذ وشراء الطاقة وتوريد الوقود وتأجير الأرض ومتطلبات التأهيل القانوني والفني والمالي والاقتصادي، والمواضيع المتعلقة بالتزامات شراء الطاقة المنتجة عند التشغيل التجاري.

وتم الاتفاق في ختام الندوة على تشكيل فريق مشترك برئاسة الخبير القانوني عبدالقادر الشامي وممثل عن رئاسة، وكذا ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والمؤسسة العامة للكهرباء، مع لجنة البوت للاطلاع وتقديم الملاحظات اللازمة، للخروج النهائي بالوثائق النمطية وأخذ الملاحظات بصورة نهائية على أن تقدم خلال عشرة أيام.

حضر الندوة مدير عام هيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، ونائب مدير المؤسسة العامة للكهرباء لقطاع التوليد المهندس طارق إسماعيل.
سبأ