السياسية - وكالات:

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة، قرار الحكومة الكندية فرض ما يُسمى بـ"عقوبات حقوق الإنسان" على عدد من المواطنين الإيرانيين بذريعة ادعاءات كاذبة.

ووصفت المديرة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيرانية، فروزنده وديعتي، اليوم السبت، هذا القرار بـ"الإجراء التدخلي والناجم عن نزعة استعلائية لدى صُنّاع القرار في كندا”، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكدت انعدام أي أساس قانوني أو أخلاقي لهذا التدخل الكندي، مشددة على أن الحكومة الكندية، بوصفها وريثة القمع الممنهج لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية، وطرفاً له تاريخ طويل من التواطؤ مع الكيان الإسرائيلي المرتكب للإبادة الجماعية في قتل الشعب الفلسطيني والعدوان على دول أخرى في المنطقة، لا تملك أي أهلية لطرح ادعاءات كاذبة تتعلق بحقوق الإنسان ضد إيران.

وأشارت وديعتي إلى قطع كندا علاقاتها مع إيران من جانب واحد، وحرمان الإيرانيين المقيمين في البلاد من الخدمات القنصلية، واصفة هذه السياسات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

كما أكدت أن العقوبات الكندية الأحادية على إيران تستهدف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الإيراني، وأن الحكومة الكندية يجب أن تُحاسب على العواقب السلبية لأفعالها، والتي ترقى في بعض الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية.

ونصحت وديعتي المسؤولين الكنديين إلى التركيز، بدلاً من التسييس والتنصل من المسؤولية، على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان داخل كندا، بما في ذلك تعذيب وقتل الأطفال من السكان الأصليين، ووضع حد للإجراءات التي تنتهك حقوق شعوب أخرى.