السياسية - وكالات:

أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني وصل إلى نحو 9,300 أسيراً ومعتقلاً غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين دون محاكمة حتى نهاية العام المنصرم 2025، معتبراً ذلك مؤشر واضح على توظيف الاعتقال كسياسة عقابية قمعية.

جاء ذلك في ورقة توثيقية جديدة أصدرها المكتب، اليوم الأربعاء، بعنوان "الاعتقال كسياسة: قراءة رقمية في أوضاع الأسرى الفلسطينيين حتى ديسمبر 2025"، اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وتسلط الضوء على تصاعد سياسة الاعتقال الممنهج التي تنتهجها سلطات العدو الإسرائيلي وتحولها إلى أداة قمع جماعي تستهدف المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته.

وتبرز الورقة الاستخدام الواسع من سلطات العدو الإسرائيلي للاعتقال الإداري الذي يطال أكثر من 3,350 معتقلًا دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب توسيع تطبيق تصنيف “المقاتل غير الشرعي” على ما لا يقل عن 1,220 أسيرًا، لافتةً إلى أن ذلك تصنيف خطير يُستخدم لحرمان المعتقلين من الحماية القانونية الأساسية وتشديد ظروف احتجازهم.

وتوثق الورقة استهداف الفئات الأكثر ضعفًا من الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الأطفال الأسرى 350 طفلًا إلى جانب 51 أسيرة بينهن طفلتان في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية، وسط ظروف احتجاز قاسية لا تراعي الاحتياجات الصحية والنفسية والإنسانية الخاصة بهم.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الورقة التوثيقية الرقمية تهدف إلى كشف البنية المنهجية لسياسة الاعتقال وفضح شرعنة القمع عبر القانون.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الإفراج عن الأطفال والنساء والمعتقلين دون محاكمة، باعتبار أن الاعتقال كسياسة يشكل أحد أعمدة منظومة القمع والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.