السياسية:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم، إجراءات التهيئة لاختيار مواقع لمناطق صناعية بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع، الذي ضم رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي المحافظة عبد السلام الجايفي ووكلاء المحافظة لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، ووزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة سامي مقبولي، وهيئة الاستثمار المهندس محمد الفرزعي، إلى الاحتياجات ذات الصلة بإنشاء مناطق صناعية في المحافظة، خاصة ما يتعلق بتوفير وحدات الجوار ومعالجة الإشكاليات التي قد تنجم أثناء عملية التنفيذ.

واستعرض الاجتماع بحضور مدراء مكاتب الاقتصاد بالمحافظة فهد الغرباني، والأوقاف والإرشاد عبدالله عامر، وهيئة الأراضي يحيى الشامي، والأشغال المهندس محمد عشية والغرفة التجارية مطر المطري ورئيس المكتب الاستشاري عبد الإله الكراز، تصورات الجهات ذات العلاقة بتسهيل تنفيذ مشاريع المناطق الصناعية، بما فيها ثلاث مناطق صناعية تم تحديد مواقعها في مديريتي بني مطر وهمدان، وما تواجهه من معوقات.

واعتبر وكيل قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد مقبولي، انعقاد الاجتماع فرصة لتدارس رؤى المعنيين بشأن إنشاء مناطق صناعية في محافظة صنعاء، وما وصلت إليه المشاريع التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه تنفيذ العمل وسبل معالجتها.

وأكد استعداد الوزارة العمل على كل ما من شأنه إنشاء مناطق صناعية، بالاستفادة من خبرات هيئة الاستثمار في تسويق المشاريع الاستثمارية.

بدوره، أكد وكيل محافظة صنعاء جمعان، الحرص على توفير المناخات المناسبة لإنشاء مناطق صناعية، تخدم عملية التنمية وتسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن قيادة المحافظة على تواصل مع رجال المال والأعمال، خاصة من أبناء المحافظة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما ما يتعلق بإنشاء مناطق صناعية، تصب في خدمة الوطن، وتوفير فرص العمل.

فيما أكد وكيل هيئة الاستثمار الفرزعي، أن إنشاء مناطق صناعية، يتطلب تضافر الجهود من قبل الدولة والحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز الشراكة في هذا الجانب.

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه إنشاء مناطق صناعية بمحافظة صنعاء، خاصة ما يتصل بالمواقع، مشيرًا إلى أن التوجه القائم حاليًا يتمثل بإنشاء مجمعات ومناطق صناعية متخصصة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية.

من جهته استعرض مدير التخطيط بهيئة الأراضي المهندس عبدالغني الآنسي، الإشكاليات التي تواجه جهود إنشاء مناطق صناعية في المحافظة، وبوجه خاص ما يتعلق بملكية الأرض والانتشار السكني في الإطار الصناعي.

وخرج الاجتماع الذي حضره نائب مدير فرع هيئة الأراضي لشؤون التخطيط المهندس أحمد اليحيري ومدير المناطق الصناعية فهيم شمسان، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة، بعدد من التوصيات، أهمها تجهيز مخططات وحدات الجوار خلال أسبوع، والتكلفة التقديرية وتسليمها لمكتب الاقتصاد خلال عشرة أيام، وتوجيه مذكرات إلى الأمناء بعدم تحرير عقود سكن فيها.

وأكد المجتمعون، أهمية البحث عن تمويلات لتنفيذ مشاريع المناطق الصناعية، والتركيز على جانب تخطيط المشاريع، بحيث تكون البنية التحتية للمناطق الصناعية متكاملة وفق معايير فنية دقيقة، خصوصًا ما يتعلق بحماية البيئة.
سبأ