السيـاسية ـ وكالات:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّ توجّه منظومة العدو الإسرائيلي لإجراء تعديلات قانونية تُفضي إلى تشديد الظروف الاعتقالية على المعتقلين الإداريين، يمثّل عمليًا ترسيخًا للجرائم والانتهاكات القائمة أصلًا بحقّ الأسرى عمومًا، والمعتقلين الإداريين على وجه الخصوص.

وأكدت المؤسستان، في بيان مشترك، أنّ هذه التعديلات تشكّل محاولة جديدة، وبغطاء قانوني، للتنصّل من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي للمعتقلين الإداريين، والذي وضع محددات واضحة وصارمة لممارسة الاعتقال الإداري ومنع تحوّله إلى أداة عقاب جماعي أو احتجاز مفتوح بلا محاكمة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ قضية المعتقلين الإداريين تُعدّ اليوم من أبرز التحوّلات التي طرأت على تركيبة الحركة الأسيرة في السجون الصهيونية، في ظلّ التصعيد غير المسبوق في حملات الاعتقال التعسفية بذريعة ما يسمّيه العدو الإسرائيلي بـ"الملف السري"، والتي طالت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ بدء جريمة الإبادة.

وأكمل البيان: "إن المعتقلين الإداريين يشكّلون اليوم النسبة الأعلى بين فئات الأسرى، من موقوفين ومحكومين ومصنّفين كـ "مقاتلين غير شرعيين". وقد سجّلت المؤسسات المختصة أعلى معدّل تاريخي لأعداد المعتقلين الإداريين، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو 3360 معتقلًا، بينهم نساء وأطفال، أي ما نسبته قرابة 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الكيان الإسرائيلي".