السياسية - وكالات:


قال المحامي بالداخل المحتل الفلسطيني، خالد زبارقة ،اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا التابعة للكيان الإسرائيلي لم تصدر قرارًا بوقف تطبيق قانون الإعدام، رغم الالتماس الذي تقدمت به جمعيات حقوق الإنسان لوقف تنفيذه؛ مؤكدا أنها رفضت إصدار أمر احترازي لتعليق العمل بالقانون، ما يعني أنه سيبقى ساري المفعول.


ونقل إعلام الأسرى الفلسطيني عن المحامي قوله إن القانون سيُطبق فقط على القضايا التي تقع بعد صدوره، ولن يشمل القضايا السابقة، الأمر الذي يحدد نطاق تطبيقه من الناحية القانونية.


وأضاف:" يمنح هذا القانون غطاءً قانونيًا لتنفيذ أحكام إعدام بطرق التفافية بحق الأسرى الفلسطينيين، ويُشرعن هذه الإجراءات بشكل يجعلها مقبولة أو مبررة لدى بعض الجهات".


وفي الـ 30 من مارس 2026، وصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون العدو، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.