السياسية - وكالات:

كشف مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، اليوم الاثنين، تفاصيل متعلقة ببنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى ربط أي مفاوضات بشأن الملف النووي بتنفيذ بعض بنود الاتفاق ومنها تجدد العدوان على إيران أو جبهات المقاومة ومنها لبنان.

وقال المصدر لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن البند رقم 13 من مذكرة التفاهم ينص على عدم الخوض في أي مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي "الملف النووي" ما لم يتم تفعيل وتطبيق بعض البنود الأخرى الواردة في المذكرة أولاً.

وأشار إلى أنه تم ربط البند 13 بالبنود 4 و5 و10 و11، المتعلقة على التوالي برفع الحصار البحري، وبدء إعادة فتح مضيق هرمز، وإسقاط العقوبات المفروضة على مبيعات النفط والبتروكيماويات والمشتقات الإيرانية، وبدء تحرير الأموال الإيرانية المجمدة.

وذكر المصدر أن الحدث المفصلي وقع في اليوم الأخير من المفاوضات وتمثل في إدراج البند رقم 1 ضمن اشتراطات البند 13، وذلك بناءً على متابعة وضغط من الجانب الإيراني.

وأوضح أن هذا التطور، يؤكد أنه "في حال اندلاع حرب أو تنفيذ أي عمليات عسكرية بما في ذلك الاغتيالات وما شابهها ضد إيران أو جبهة المقاومة ومنها لبنان، فلن تجرى أي مفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي بموجب هذا التفاهم".

وأضاف: "تلقائيًا سيتوقف تنفيذ التفاهم بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز استنادًا إلى المادة 13".

ولفت إلى أن إيران كانت تعتزم منذ البداية تعليق كافة المفاوضات والرد بالمثل وبشكل متناسب على أي تحرك أمريكي أو "إسرائيلي" في حال وقوع مثل هذه الأحداث كالحرب أو الاغتيال أو العمليات العسكرية، إلا أن إلحاق البند الأول بالبند 13 قد جعل هذا الأمر منصوصًا عليه صراحةً وثابتًا في نص الاتفاق.