السياسية:



التقى رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح وعددًا من أعضاء الغرفة والبيوت التجارية.

استعرض اللقاء بحضور نائب رئيس المجلس ضيف الله رسام، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس محمد الجند، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عبدالملك الثور، وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، المواضيع المتعلقة بتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المصلحة الوطنية الاقتصادية والتنموية ودعم مجالات الاستثمار بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والزراعي والمضي باتجاه توطين الصناعات الاقتصادية والتنموية.

واستمع رئيس المجلس من ممثلي القطاع الصناعي والتجاري إلى رؤيتهم حول السبل الكفيلة بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام والعمل على وضع الحلول للإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الخاص نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وتداعيات العدوان والحصار وما تقتضيه متطلبات مرحلة التغيير والبناء من إجراءات للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في أطر البنية التشريعية والقانونية.

وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الشورى، حرص المجلس على وضع الرؤى والمقترحات المناسبة بما يسهم في تعزيز الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع رأس المال الوطني ورجال الأعمال اليمنيين الصامدين في وجه العدوان والحصار.

وشدّد على ضرورة تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات وحماية المنتج المحلي، والعناية القصوى بالقطاع الخاص وتحسين العلاقة مع رجال المال والأعمال والسعي بشكل كبير لتحريك الاستثمار في البلد وفق الأولويات ومتطلبات المرحلة.

ونوه العيدروس بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق وبالإدارة الحكيمة للغرفة التجارية الصناعية في التعامل متغيرات السوق التي فرضها العدوان والحصار المستمر منذ نحو 12 عامًا.

وجدّد التأكيد على أهمية العمل بما تضمنه قانون الاستثمار والاستفادة من الفرص والمزايا التي تضمنها القانون، مبديًا استعداد المجلس رفع الحلول والرؤى التي تكفل وضع المعالجات والحلول للمشاكل التي تواجه التجار والمصنعين ورؤوس الأموال الوطنية بما يسهم في تعزيز ثبات وصمود رجال المال والاعمال باعتبارهم جزء أساسي من الجبهة الداخلية.

وكلف رئيس مجلس الشورى، نائب رئيس المجلس واللجنتين المالية والاقتصادية بالتنسيق مع المختصين في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية للعمل على إعداد رؤية موحدة تتضمن الحلول والمعالجات المناسبة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن التجار والمصنعين.
سبأ