السياسية - وكالات:



دعت مؤسسات الأسرى الفلسطينية ، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته سلطات العدو الإسرائيلي.


جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام ، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) .


وأكدت المؤسسات في بيانها ، أن هذا اليوم يأتي هذا العام والأسرى والأسيرات الفلسطينيون يعيشون أشرس مراحل التصفية والقتل الممنهج داخل سجون ومعتقلات العدو منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.


وأوضحت أن "المعتقلات الإسرائيلية تحولت إلى ميادين رئيسية لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والحرمان الشامل من العلاج والرعاية الطبية، والعزل عن العالم الخارجي".


وأشار البيان ، إلى أن عقوبة الإعدام في المنظومة "الإسرائيلية" لم تعد مجرد نصوص تشريعية مؤجلة، بل أصبحت ممارسة يومية يعيشها الأسرى عبر سياسة القتل البطيء والتصفية المباشرة وغير المباشرة.


وكشف البيان عن استشهاد ما لا يقل عن 92 أسيراً ومعتقلاً ممن عُرفت أسماؤهم منذ أكتوبر 2023، معتبراً هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، عدا عن عدد كبير من معتقلي غزة الذين أُعدموا ميدانياً وتحت التعذيب دون الإفصاح عن هوياتهم.


ولفتت مؤسسات الأسرى ، إلى أن ما يسمى بـ "قانون إعدام الأسرى" لم يكن معزولاً عن هذا الواقع الميداني، بل جاء ليشكل غطاءً قانونياً وسياسياً يشرعن عمليات التصفية القائمة.


وبينت أن "الكنيست أقر في 30 مارس 2026 في القراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يتسببون عمداً في مقتل إسرائيليين، وخفّض المتطلبات القانونية للحكم من الإجماع إلى الأغلبية البسيطة".


وأوضح البيان أنه بموجب هذا القانون أُنشئ مساران قانونيان يكرسان التمييز المؤسسي، الأول مسار عسكري ينطبق حصراً على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 باستثناء المستوطنين، وتكون فيه عقوبة الإعدام شبه إلزامية ولا يمكن تحويلها إلى المؤبد أو الحصول على عفو، والثاني مسار مدني ينطبق على الفلسطينيين حملة الجنسية "الإسرائيلية".


وأضاف أن القانون حدد طريقة الإعدام بالشنق، على أن ينفذ الحكم حراس مدربون يتمتعون بحصانة كاملة وتبقى هوياتهم سرية، ويُعد الكشف عنها جريمة، على أن ينفذ الحكم خلال 90 يوماً مع إمكانية تأجيله 180 يوماً بقرار من رئيس الوزراء.


وأشار البيان إلى أن الكنيست أقر في 11 مايو 2026 قانوناً منفصلاً لمحاكمة من تصفهم سلطات العدو بـ "أسرى النخبة" أمام محكمة عسكرية خاصة بتهم تشمل جريمة إبادة شعب.


واختتمت مؤسسات الأسرى بيانها بدعوة الدول والحكومات والبرلمانات والاتحادات الدولية إلى اتخاذ موقف واضح ومراجعة أشكال التعاون مع المؤسسات التشريعية "الإسرائيلية"، وتفعيل الولاية القضائية العالمية، وضمان الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وإنهاء الاعتقال الإداري وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية، وفتح تحقيقات دولية مستقلة، وتمكين الصليب الأحمر من زيارة جميع المعتقلين.