السياسية - وكالات:

استنكرت حركة الأحرار الفلسطينية ، اليوم الأربعاء ، استمرار الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون العدو، وما يرافقها من ضرب مبرح وتعذيب جسدي ونفسي، يصل في بعض الحالات إلى التسبب بكسور وإصابات خطيرة كما حصل مع الدكتور مروان الهمص وغيره من الأسرى.

واعتبرت في بيان ، وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن تلك الاعتداءات الوحشية ضد الأسرى وظروف الاعتقال القاسية، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، هو انتهاك خطير لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً يتجاوز بيانات الإدانة والاستنكار إلى خطوات عملية تضع حداً لهذه الجرائم، وتضمن محاسبة المسؤولين عنها.

وتساءلت الحركة "إلى متى سيبقى المجتمع الدولي شاهداً على آلام الأسرى دون أن يتحمل مسؤولياته؟ وأين المؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجساد تُنهك بالتعذيب، وأسرى يواجهون المرض والإصابة خلف القضبان، وعائلات تعيش القلق على مصير أبنائها في ظل غياب الحماية والرقابة الفاعلة؟".

وأكدت أن العدو وقادته الناشئين وفي مقدمتهم الأرعن بن غفير يتحملون المسؤولية القانونية عن سلامة الأسرى والمعتقلين، وأن اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، واتفاقية مناهضة التعذيب، وسائر القواعد ذات الصلة بالقانون الدولي، تفرض حماية المحتجزين من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وتوجب توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.


وبناء على ذلك ، طالبت حركة الأحرار الفلسطينية بما يلي:


- التدخل الدولي العاجل لوقف الاعتداءات الجسدية والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.


- إرسال لجان دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، والاطلاع على أحوال الأسرى دون قيود.


- توفير العلاج الطبي الفوري للمصابين والمرضى، وضمان عدم حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة.


- محاسبة بن غفير والمسؤولين عن جرائم التعذيب والتنكيل، وعدم السماح بإفلاتهم من المساءلة القانونية.


- إلزام العدو باحترام حقوق الأسرى، ووقف الإجراءات التعسفية والعقوبات الجماعية وسياسات الإذلال والتجويع والعزل.


- تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للقيام بواجباتها في متابعة أوضاع الأسرى وحمايتهم.


وشددت الحركة ، على أن قضية الأسرى ليست قضية فلسطينية داخلية، بل قضية إنسانية وقانونية تمتحن مصداقية النظام الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة يفاقم المخاطر على حياة الأسرى، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية لا يجوز التنصل منها.

كما أكدت في ختام بيانها أن "حرية أسرانا وكرامتهم وسلامتهم ليست مطلباً قابلاً للتأجيل، وإن الصمت عن تعذيبهم لا يوفر الحماية، بل يتركهم في مواجهة مفتوحة مع الانتهاكات".