السياسية – تقرير:

منح مجلس النواب العراقي الخميس، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية ضربت البلاد لمدة 10 أشهر.

ونالت حكومة الكاظمي أصوات أغلبية نواب البرلمان والمؤلفة من 15 وزيرا من أصل 22 وزيرا يمثلون مجموع وزراء الكابينة الحكومية الجديدة، بعد جلسة طويلة حصلت فيها الكثير من الاعتراضات والخلافات.

وجاء التصويت في بادئ الأمر على وزيري الدفاع والداخلية، فيما رفض النواب التصويت على 4 وزراء لعدم القناعة بهم، كما تم تأجيل وزارتي الخارجية والنفط الى إشعار آخر لوجود خلاف بين الكتل النيابية.

وصوّت النواب على تسمية نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وكذلك عدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة، وأركان شهاب وزيرا للاتصالات، كما صوّت النواب على عادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد وزيرا للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية.

ولم يحظ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشح وزارة التجارة نوار نصيف جاسم، والزراعة إسماعيل عبد الرضا، والثقافة هشام صالح داود، والهجرة والمهجرين ثناء حكمت ناصر، والعدل عبد الرحمن مصطفى. فيما أرجأ المجلس التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.

وشهدت جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي، مقاطعة كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي والمنضوية في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري.

وقال الكاظمي أمام النواب عقب نيل حكومته الثقة  “هذه الحكومة جاءت استجابة لأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية لتكون حكومة حل، لا حكومة أزمات”.

وأضاف “لقد تشرفت بتكليفي تشكيل حكومة لمرحلة انتقالية تحيط بها أزمات ظلت تعيد إنتاج نفسها وتتراكم سلبيا منذ الإطاحة بالنظام الاستبدادي عام 2003″.

وتعهد بكفالة حكومته حرية التعبير، وحماية المتظاهرين السلميين، وملاحقة المتورطين بقتل العراقيين، والسعي للتخفيف من معاناة المواطنين، والتصدي للفساد.

وأوضح رئيس الوزراء أن من أولويات حكومته إجراء انتخابات مبكرة استجابة لـ”المطالب الشعبية الحقة”.

لكنه قال إن التمهيد لانتخابات نزيهة يستدعي تأكيد سيادة الدولة في كل المجالات “وفي المقدمة حصر السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات ومنع استخدام أرض العراق للاعتداء على الآخرين”.

وقد صدرت العديد من المواقف الدولية، المرحبة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان، برئاسة مصطفى الكاظمي.

حيث هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس الوزراء العراقي الجديد وجميع العراقيين بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وكتب ظريف عبر “تويتر” التهاني لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته والبرلمان والشعب العراقي بالدرجة الأولى، بالنجاح في تشكيل حكومة جديدة”.

وأكد ظريف أن إيران تقف دائما مع الشعب العراقي واختياره لمن يدير شؤونه.

من جانبها رحبت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الخميس، بمنح الثقة للكاظمي، فيما حثت على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية للتصدي سريعاً للتحديات المتزايدة.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ترحب بمنح مجلس النواب الثقة لرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وأغلبية كابينته الوزارية.

وحثت بلاسخارت “على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، ليتسنى للحكومة الجديدة التحركُ سريعا، لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة”.

وأضاف البيان أن الحكومة تواجه معركةً شاقّةً وليس هناك وقتٌ يُدّخر، وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط أولويةً قصوى.

ودعت في الوقت ذاته إلى التصدي للتحديات الأُخرى التي طال أمدها دون تأخير، وهي تشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، فضلاً عن العدالة والمساءلة.

بدورها أكدت الحكومة البريطانية استعدادها لدعم حكومة الكاظمي من أجل الاصلاح الامني والاقتصادي والقضاء على وباء كورونا.

وشدد السفير البريطاني ستيفن في “تويتر” اليوم على الوقوف على اهبة الاستعداد لدعم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال السفير إن “المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم حكومتكم للقضاء على فيروس كورونا، والعمل على الاصلاح الاقتصادي والامني، وكذلك في محاربة داعش”.. قائلا “اتطلع الى العمل معه ومع حكومته لمواصلة الشراكة القوية بين بلدينا”.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التهنئة للكاظمي على نيل حكومته للثقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ “بومبيو هنّأ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية بحصوله على ثقة البرلمان”.

وأشار البيان إلى أن بومبيو أبلغ رئيس الحكومة العراقية الجديد بأنّه، لمدّة 120 يوماً، لن تفرض الولايات المتّحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من إيران.

وأضاف البيان أنّ الوزير أبلغ الكاظمي كذلك بأنّ “هذه البادرة هدفها إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح الحكومة”.