السياسية – وكالات :

طالبت الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولي حل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بعد ثبوت عدم تسجيل أية عملية اختطاف للسفن هناك في السنوات الثلاث الأخيرة.

ونقلت موقع “الصومال الجديد” عن مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان “بالي”، قوله: إن الحكومة الفدرالية أبلغت مجلس الأمن بأنه لا داعي إلى بقاء اللجنة، وأنه يجب إعادة النظر فيها بعد اختفاء عمليات القرصنة في السواحل الصومالية تماما في السنوات الاخيرة.

وذكر “بالي” أن الحكومة الصومالية تعمل على محاربة عمليات الصيد غير الشرعية التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه الصومالية وكذلك إلقاء النفايات فيها، وأن تكون لديها القدرة على النظر في الجرائم التي ترتكب في سواحلها خصوصا من قبل القراصنة.

وأوضح مندوب الصومال أن بلاده نجحت في إقناع مجلس الأمن بإيقاف تمويل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة وأنهم ينتظرون من المجلس حلها والعمل على إعادة بناء خفر السواحل الصومالية.. لافتاً إلى أن من أولويات الحكومة الصومالية أن تتولى مسؤولية مراقبة سواحلها.

يذكر أنه كان من مهام اللجنة بناء سجون داخل الصومال لمحاكمة المتهمين بالتورط في أعمال القرصنة، لكنها بدلا من ذلك قامت ببناء تلك السجون في كينيا وتنزانيا وجزيرة سيشل، وهذا هو سبب آخر لاعتراض الحكومة الصومالية على بقاء اللجنة.