السياسية – وكالات :

نددت سوريا بالممارسات التركية العدائية التي تشكل خرقا لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي السورية، وأكدت أنها تحتفظ بحقها الذي يكفله دستورها ومبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة في الرد على هذه الممارسات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان له، القول: “في كل يوم يمر على الاحتلال التركي للأراضي السورية تزداد نوايا حكومة حزب العدالة والتنمية وضوحاً وخاصة في مجالات دعم الإرهاب وتنظيماته المدرجة على قوائم مجلس الأمن وإصرارها على انتهاك السيادة السورية وتحديها لقرارات مجلس الأمن ومخالفتها لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف: “وقد جاءت الأنباء التي تسربت حول دخول خلوصي أكار وزير الدفاع في حكومة النظام التركي إلى الأراضي السورية بشكل غير شرعي وعقده لقاءات مع قادة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الشمالي لتثبت ما ذهبنا إليه”.

وتابع: “تدين الحكومة السورية مثل هذه الممارسات التركية العدائية وتعتبرها عملاً من أعمال العدوان وخرقاً لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها وجزءاً لا يتجزأ من السياسة العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من 10 سنوات والقائمة على انتهاك السيادة الوطنية لدولة جارة واستهداف الأمن والاستقرار والسلم فيها”.

وأوضح المصدر أن ذلك يتم من خلال دعم المجموعات الارهابية المسلحة في سورية وتسهيل تحركاتها وأنشطتها الإرهابية وتمويلها وتسليحها واحتلال أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية وتهجير سكانها وسرقة وتهريب الآثار والمواد الطبيعية داخل أراضيها وتدمير ونهب البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة فيها والاستمرار في نقض الاتفاقات الخاصة بمستوى ومنسوب تدفق مياه نهر الفرات إلى داخل الأراضي السورية.

هذا إلى جانب تعريض محطات الطاقة الكهربائية التي تعتمد على مستويات التدفق المتفق عليها من مياه نهر الفرات إلى خطر التوقف عن العمل والتخريب المتعمد من النظام التركي.

وأكد المصدر في ختام بيانه، أن سوريا تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق في الرد على هذه الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها وتحميل النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.