السياسية – وكالات:

 

واصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكمه العسكرية لليوم الـ121 على التوالي، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، تحت شعار “قرارنا حرية”.

وبحسب وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية اتخذ الأسرى الإداريون، منذ بداية العام الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، إذ يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.. موضحةً أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين، إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وسجل، شهر مايو من العام الماضي، أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري وصلت إلى 200 أمر، فيما أصدرت سلطات الاحتلال، خلال 2021، حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد.. وخاض، مؤخرًا، نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات فردية عن الطعام في إطار مواجهة هذه السياسة.

الجدير ذكره أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلًا.