السياسية ـ وكالات:

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد‭ ‬الله الجابر الصباح، اليوم الخميس 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤونها الداخلية، بعد أن أثار تنفيذ بلاده، الأربعاء (16 نوفمبر)، عقوبة الإعدام بحق سبعة أشخاص أدينوا بالقتل وجرائم أخرى، انتقاداً من المفوضية الأوروبية التي أعلنت أن الاتحاد الأوروبي استدعى سفير الكويت لديها.
وقال وزير الخارجية الكويتي طبقاً لوكالة الأنباء الرسمية (كونا) “أرفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وبخاصة أصدقاؤنا، وأرفض رفضاً أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي، من أي كان”. وأضاف أن الكويت “دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد، ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية، فما بالك من أطراف خارجية”.
وأكد أن “قرارات جهازنا القضائي مستقلة من دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها”.
وجاء تنفيذ أحكام الإعدام كأول إجراء من نوعه منذ عام 2017. وقالت النيابة العامة الكويتية في بيان على “تويتر”، إن الإعدام “شنقاً” نفذ بحق ثلاثة كويتيين وكويتية وسوري وباكستاني وإثيوبية في السجن المركزي.

أسف أوروبي

وفي منشور على “تويتر”، قال مارغريتيس سكيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية،اليوم الأربعاء، “من المؤسف أنه على الرغم من إثارة هذا، أمس، وتلقي تطمينات بحدوث العكس مضت الكويت قدماً ونفذت سبعة إعدامات اليوم”. وأضاف سكيناس التي ترافقت الإعدامات مع زيارتها إلى الكويت، أن الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة عقوبة الإعدام وأن جهازه الدبلوماسي استدعى سفير الكويت لدى بروكسل.
وأكد سكيناس أن “عمليات الإعدام ستثار خلال المناقشات في شأن اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج الكويت على قائمة الدول التي يدخل مواطنوها بغير تأشيرات”.
كذلك أفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن “قضايا حقوق الإنسان تقع في صلب العلاقات الخارجية وتؤثر مباشرة على جميع سياساتنا”.
وقال التكتل الأوروبي في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف الإعدامات، ووقف اختياري فعلي وكامل لعقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء رسمي وكامل لعقوبة الإعدام في الكويت”.