السياسية – وكالات :

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، اليوم الجمعة، أن البرلمان الأوروبي أصبح مكاناً لنشر الكراهية ضد الشعب الإيراني.

وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) جاء ذلك رداً على قرار البرلمان الأوروبي بشأن الأحداث المشبوهة وقيد التحقيق المتعلقة بتسمیم الطالبات في بعض المدارس في إیران.

وقال کنعاني: “في الوقت الذي تتابع فيه الجمهورية الإسلامية هذه القضية بجدية على أعلى المستويات في البلاد، والفرق المتخصصة في وزارة الصحة تواصل أبحاثها الميدانية والعلمية بجدية إن إصدار قرار من قبل البرلمان الأوروبي وتكرار الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا أمر يثير الدهشة والأسف”.

وأضاف: “النتائج الأولية التي توصلت إليها السلطات القضائية في إيران تدل على أنه تم التعرف على بعض مرتكبي هذه الجريمة، وفي الحقيقة النظام الإيراني هو الطرف المدعي في هذه القضية المشبوهة وغير الإنسانية”.

وتابع قائلا: “إنه لمن العار أن يقوم البعض باستغلال أعمال بعض العملاء في هذه الجريمة كأداة لتشويه صورة البلاد وإثارة الأجواء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستخدامها كموضوع جديد لمواصلة عداوتهم اللانهائية ضد البلاد”.

وقال: “للأسف، أصبح البرلمان الأوروبي مكانًا لهذه الشخصيات المشبوهة والمتطرفة لنشر الكراهية ضد الشعب الإيراني ومشروع إيرانوفوبيا.

وشدد على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمتابعة الأحداث بغض النظر عن أي ضغوط أو عمليات نفسية، ولن تتخلى عن أي جهود للتعرف على مرتكبي هذه الأحداث الإجرامية ومسببیها وتقديمهم للعدالة.

واختتم كنعاني بالقول: “مع السلوك الأخير للبرلمان الأوروبي، لن يكون مستغربًا أنه إذا تم تحديد المجرمين المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم، فإن البرلمان الأوروبي سيقف مرة أخرى باسم حقوق الإنسان للدفاع عن نفس المجرمين ويطالب بعدم معاقبتهم.”

الجدير ذكره أن نواب في البرلمان الأوروبي، دعوا أمس الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في موجة من حالات التسمم طالت تلميذات في إيران.