السياسية – وكالات:

يواصل جيش العدو الصهيوني، اليوم الأحد، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لليوم التاسع على التوالي.

ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية عن رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، قوله: إن سلطة العدو تمارس سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية، حيث يواصل جيش العدو إغلاق مداخلها لليوم الثامن على التوالي.

وأضاف: إن “جيش العدو أقام حواجز عسكرية على المدخلين الشرقي والغربي، ما أدى لمحاصرة القرية التي يقطنها قرابة أربعة آلاف مواطن معظمهم يمتهنون مهنة الزراعة ورعاة أغنام وعمال”.

وتابع: إن هذه الإجراءات الجديدة التي تضاف إلى سلسلة إجراءات قاسية أخرى ضد أهالي القرية التي تبلغ مساحتها 41 ألف دونم، أعاقت حركة المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، كما وتعطلت الدراسة فيها مدة ثلاثة أيام، جراء عدم تمكن وصول المعلمين إلى المدارس.

ولفت إلى أن المواطنين الفلسطينيين قد اتبعوا طرق ترابية بديلة للتغلب على هذه الحواجز التي يتم إغلاقها وفتحها وفق “مزاج” الضباط والجنود الصهاينة الذي يجرون عليها عمليات تفتيش وتدقيق للمركبات والمواطنين.

وأوضح أن التحريض الصهيوني على المغير يهدف للضغط على الأهالي والتجمعات البدوية في محاولة لتركيعهم وأيضًا لحماية المستوطنين والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في القرية ومن حولها.

كما أكد أن جيش العدو يمنع المزارعين من استصلاح جزء كبير من أراضي القرية والزراعة بها بدعوى أنها تقام على مناطق (ج) حيث تمنع سلطة العدو المواطنين من أي أشكال الإعمار بها، وتحتل هذه المناطق ثلثي مساحة الضفة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، تعتقل المواطنين، في حال نفذوا عمليات استصلاح في هذه الأراضي.

وطالب أبو عليا من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، بضرورة الضغط على حكومة العدو الصهيوني لإزالة الحواجز وحماية المدنيين من التوغل الصهيوني.

الجدير ذكره أن أهالي قرية المغير ينظمون مسيرات سلمية بشكل متكرر، رفضًا لإجراءات العدو الصهيوني القمعية والاستعمارية، فيما تندلع مواجهات، وتسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات واعتقالات.