السياسية ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين 10/23 أنّه تبنى إطارا قانونيا يمكنه بموجبه الآن معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدّد السلام والاستقرار والأمن في النيجر.أو تقوض النظام الدستوري أو ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. ولم يكشف التكتل الأوروبي طبيعة أو حجم العقوبات الجديدة حتى الآن.

وقال مفوّض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن هذه الخطوة “ترسل رسالة واضحة وهي أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها”.وكان الاتحاد الأوروبي قد علّق التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر في أعقاب الانقلاب العسكري.ولكن من خلال الإجراءات التقييدية، يمكن للاتحاد الأوروبي استهداف الكيانات والأفراد بتجميد الأصول وحظر السفر.

ويأتي ذلك فيما تقوم فرنسا بسحب جنودها البالغ عددهم 1500 جندي من دولة الساحل، بعد طلب حكام النيجر الجدد ذلك.

وقال أحد أقارب بازوم ، الأحد إنّ الأخير موجود مع عائلته وهو في صحة جيدة، بعد تصريح الحكام العسكريين هذا الأسبوع بأنه حاول الهروب.

ومنذ أن أطاح به الجيش، رفض بازوم الاستقالة وهو محتجز في مقر إقامته في القصر الرئاسي مع زوجته وابنه