السياسية- متابعات:

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الرئيس المصري والرئيس الصيني الى الحفاظ على قناة السويس وخط الحرير بعد إعلان وسائل إعلام صهيونية عن بدء تشغيل جسر بري بين ‎دبي و‎ميناء حيفا.

وقال في تغريدة على منصة “إكس”: سواءً بدأ التشغيل فعلاً أو أن الأمر لا يعدو عن كونه جسّ نبض فهذا هو الوقت المثالي للحفاظ على ‎قناة السويس و ‎خط الحرير وإفشال الاتفاق اليهودي الأمريكي بشأن مد جسر بري بين ‎دبي و ‎حيفا.

واضاف عضو المجلس السياسي الاعلى ان السخط العالمي ضد الكيان الإسرائيلي الذي ظهرت إرهابيته أمام العالم بما يرتكبه من حرب إبادة وتوحش ونازية بحق أهالي فلسطين في قطاع غزة داعمة لاي خطوات تتخذها جمهورية مصر العربية جمهورية الصين الشعبية.

واضاف ان التحرك على كل المستويات سيحبط المؤامرة الأمريكية التي صنعتها في قمة ‎الهند لاستبدال الممر البحري لقناة السويس وخط الحرير الدولي الذي تخطط لتنفيذه الصين.

وقال محمد الحوثي ” كنا ننظر إلى أن العدو الإسرائيلي بات يائسا من شَقِ قناة بن ‎غوريون وأنها باتت من الماضي ـ كما قلنا سابقا ـ بما تقوم به البحرية اليمنية من تحرك مشروع على مبدأ التعامل بالمثل كما هو معلن.

واضاف إن الدول الأخرى تبحث عن الريادة ولن تقبل بأن تكون خط عبور كما يراد للمملكة ‎السعودية أو غيرها مثلا ، إلا أن التنبه والتحرك السريع لمواجهة المسار الآخر المعلن ضروري الآن، ففي نظري هذا هو الوقت المثالي لإفشاله.
أنتم أمام فرصة يجب أن تُكتسب ولا تُترك لتمر مَـرَّ السحاب كما قال الإمام علي عليه السلام: “الفرصة تمرُ مَـرَّ السحاب”.
‎
وكانت صحيفة صحيفة “معاريف الإسرائيلية قد كشفت عن توقيع اتفاق بين الامارات و”كيان إسرائيل” يقضي بإنشاء جسر بري بين ميناءي حيفا ودبي لـ “تجاوز تهديد القوات المسلحة اليمنية لم تحدد أطرافه و يتم بموجبه تشغيل جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا”.

وقررت شركة الملاحة الإسرائيلية “زيم” تحويل طرق إبحارها من وإلى آسيا، من خلال دوران سفنها حول أفريقيا، تجنبا لاستهداف القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر.
وبحسب تقرير لـ “معاريف”، فإن ذلك يعني “أنه تم تمديد مسارات الإبحار لمدة 30 إلى 50 يومًا، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات في إسرائيل ومواعيد تسليمها، ما يمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي”.

وسبق أن أعلن القوات المسلحة اليمنية مواصلة استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المستأجرة من شركات يملكها إسرائيليون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حتى انتهاء “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل”.