السياسية - وكالات :

طالبت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيزي، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وقالت البانيزي في كلمةٍ ألقتها في البرلمان الأوروبي: إنّ "جيش" الاحتلال الصهيوني يحرّف مبادئ القانون الدولي، لتشريع العنف.. لافتة إلى أنّ العدو الصهيوني يتلاعب بالألفاظ مثل "دروع بشرية" و"مناطق آمنة".

وأضافت: "يجب إجبار "إسرائيل" على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".. مشيرةً إلى أنّه لم يتم اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام.

وكانت ألبانيزي، قد أعلنت، في تصريح للميادين، أنّ ما يحصل في غزة هو نوع من "جرائم الحرب غير المسبوقة".. مُقدّمةً شرحاً للمسار الذي ارتكزت إليه، في تقديم تهمة الإبادة الجماعية التي "باتت اليوم مكتملة العناصر".

وقالت البانيزي، في سياق توضيح مسار التقرير: إنّها قامت أوّلاً "بربط تصريحات القادة الصهاينة مع الإجراءات التي قام بها الجنود على الأرض".

وجاء هذا التصريح بعد أن قدّمت البانيزي تقريراً أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حمل عنوان "تشريح إبادة جماعية"، خلصت فيه إلى "وجود أسباب منطقية للقول: إنّ الحملة العسكرية الصهيونية في غزّة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ترقى إلى حدّ الإبادة الجماعية".. مضيفةً: إنّ "من واجبي رسمياً الإبلاغ بشأن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله، وأن أقدّم النتائج التي توصّلت إليها".