السياسية-وكالات:

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، ارتفاعًا حادًّا في معدلات الوفاة الطبيعية بين البالغين من سكان قطاع غزة، إلى جانب مستويات مقلقة في وفيات الأطفال، خلال أطول فترة حصار شامل متصلة تفرضه "إسرائيل" منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.

وحذر المرصد، من تفاقم المجاعة في قطاع غزة إلى مستويات كارثية، في ظل استمرار الحصار الشامل وغير القانوني الذي تفرضه "إسرائيل" منذ 62 يومًا، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع الأساسية.

وسجّل "الأورومتوسطي" عشرات حالات الوفيات نتيجة سوء التغذية أو عدم توفر الرعاية الطبية والأدوية اللازمة، كان آخرهم الرضيعة "جنان صالح السكافي" (4 أشهر) التي فارقت الحياة في مستشفى الرنتيسي غرب مدينة غزة نتيجة سوء التغذية.

ووجّه المرصد نداءً عاجلًا إلى جميع دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة بضرورة التحرّك الفوري لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، باعتباره يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويُستخدم كأداة لتجويع السكان المدنيين في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.

ودعا إلى إنهاء الإغلاق الكامل لجميع المعابر فورًا، بما يضمن السماح بدخول الغذاء والماء والدواء دون عوائق وبشكل فعّال، قبل تفشّي حالات سوء التغذية الحاد وتحوّلها إلى أوضاع أكثر فتكًا وتهدّد الحياة على نطاق واسع.

وأبرز المرصد أنه ومنذ 2 مارس الماضي، منعت "إسرائيل" دخول جميع الإمدادات التجارية والإنسانية إلى قطاع غزة، فيما أوشكت مخزونات الغذاء على النفاد، وارتفعت الأسعار بأكثر من 500% منذ أكتوبر 2023، مما أدى إلى تفاقم سوء التغذية.

ولفت إلى أنّ تداعيات هذه السياسة لا تقتصر على الحاضر فحسب، بل تمتدّ لتقويض مستقبل الفلسطينيين كجماعة وطنية، من خلال إنتاج جيل بأكمله مهدد بالإعاقات الجسدية والنفسية والمعرفية طويلة الأمد، نتيجة سوء التغذية المزمن، وانعدام الرعاية الصحية، والصدمة الجماعية المتواصلة.

وأشار إلى أن هذه النتائج لا تُعد أضرارًا جانبية، بل تمثل انعكاسًا مباشرًا لسياسة تستهدف تعطيل النمو الطبيعي للفرد والمجتمع، وتفكيك الأسس البيولوجية والاجتماعية للجماعة الفلسطينية.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن جريمة التجويع التي ترتكبها "إسرائيل" بحق المدنيين في قطاع غزة تُعد من أكثر صور جرائم الإبادة الجماعية تطرفًا وقسوة وتجريدًا للكرامة الإنسانية، إذ لا تقتصر على حرمان السكان من الغذاء، بل تستهدف القضاء على قدرتهم على البقاء.

ودعا جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة.

كما دعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة.