السياسية || محمد محسن الجوهري*

مع دخول اليمن عامه الثاني في مواجهة مباشرة مع العدوان الصهيو-أمريكي، والذي يستهدف استقلاله السياسي ووحدته الوطنية، ويسعى لمنع نصرة الشعب اليمني لإخوانه في قطاع غزة، أصبح من الملحّ أن تتخذ الدولة خطوات جادة لترسيخ السيادة الوطنية وقطع الطريق أمام الطابور الخامس والخونة. في مقدمة هذه الخطوات، يبرز مطلب شعبي ووطني بإقرار قانون الخيانة العظمى، باعتباره أداة دستورية لحماية الوطن من الداخل كما من الخارج.

التأييد للعدوان ليس حرية... بل خيانة مكتملة الأركان من الخطأ الفادح أن يُفهم التواطؤ مع العدو أو الترويج لسياساته أو دعمه إعلامياً أو لوجستياً كنوع من حرية الرأي. في كل دول العالم، الحرية تنتهي عندما تُمس السيادة الوطنية ويُهدد أمن الدولة. إن تأييد العدوان الصهيو-أميركي على اليمن، سواء بالتصريحات أو بالدعم المباشر أو غير المباشر، لا يمكن وصفه إلا بكونه خيانة وطنية ودينية تستوجب العقاب.

فالداعمون للعدوان، سواء أكانوا إعلاميين أو سياسيين أو حتى مواطنين عاديين، لا يمكن مساواتهم بالمواطنين الشرفاء الذين يدافعون عن كرامة وطنهم. هؤلاء المتواطئون يشكّلون خطراً داخلياً لا يقل عن خطر الطائرات والصواريخ، لأنهم يعملون على تمزيق النسيج الاجتماعي، وبث الشك في النفوس، وخدمة مشاريع الأعداء.

شواهد من قوانين العالم: الخيانة لا تُغتفر
من يظن أن قوانين تجريم الخيانة العظمى حكر على دول دون أخرى فهو مخطئ. إليك بعض الشواهد:
• الولايات المتحدة الأمريكية: تُعد الخيانة العظمى جريمة فيدرالية كبرى، وقد نص عليها الدستور الأمريكي صراحة. تشمل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. مجرد تقديم دعم مالي أو معلوماتي لدولة معادية، أو شن حرب ضد الدولة، يُعد خيانة.

• السعودية: تعاقب من يتعاون مع دول أو جهات معادية بعقوبات تصل إلى الإعدام، بما في ذلك من يُجري اتصالات مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالأمن الوطني أو الإساءة لسمعة الدولة.

• مصر: يعاقب القانون المصري الخونة بالإعدام أو الأشغال الشاقة، ولا تُعتبر الخيانة وجهة نظر، بل جريمة كاملة الأركان.

• إيران: تُنفّذ أحكاماً مشددة تصل إلى الإعدام بحق من يتعامل مع "أعداء الثورة"، حتى إن مجرد الاتصال بجهات معادية يعتبر تهديداً للأمن القومي.

لماذا نحتاج قانون الخيانة العظمى الآن؟
1. ردع الخونة: وجود القانون سيردع كل من تسوّل له نفسه التعاون مع العدو، تحت أي ذريعة.
2. تعزيز الجبهة الداخلية: في الحرب، يكون الداخل الحصن الأول. لا يمكن كسب المعركة مع وجود خونة يطعنون من الخلف.
3. حماية الخطاب الوطني: يجب التمييز بين حرية التعبير، وبين ترويج أفكار العدو أو الدعوة للاستسلام.
4. منع التكرار: من دون قانون، يظل الباب مفتوحًا أمام إعادة إنتاج الخيانة في كل مرحلة.

ما الذي يجب أن يتضمنه القانون؟
• تعريف واضح للخيانة العظمى (التعاون مع العدو، دعم إعلامي أو مالي، التحريض ضد الوطن وقت الحرب).
• عقوبات مشددة (تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد).
• إجراءات سريعة لمحاكمة الخونة من المدنيين والعسكريين على حد سواء.
• إنشاء هيئة خاصة لرصد الخيانة وملاحقتها قضائياً.

إن حماية الوطن لا تقتصر على الجبهات العسكرية، بل تبدأ من الداخل. وكما أن المجاهد يواجه العدوان في الميدان، فإن الدولة يجب أن تواجهه في الداخل بالقانون. إقرار قانون الخيانة العظمى ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني لحماية سيادة اليمن وكرامة شعبه، وهو أقل ما يُنتظر في ظل عدوان غاشم، لا يفرّق بين طفل وشيخ، ولا بين جندي ومدني.
فلتكن هذه الخطوة إعلاناً واضحاً أن اليمن لن يكون مرتعاً للخونة... بل حصناً منيعاً للكرامة والسيادة.


* المقال يعبر عن رأي الكاتب