السياسية:

أهابت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بجميع لجان المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات ضرورة منح هامش تفضيل لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية.

وأكدت الهيئة في تعميم وجهته لكافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة المركزية والشركات والجامعات، أنه واستناداً إلى مهام واختصاصات الهيئة، ومذكرة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات فإن على كافة الجهات عند إعداد وثائق المناقصات أن تُضمن هذه الوثائق إمكانية تقديم منتجات محلية، ومنح هامش تفضيل للمنتجات الزراعية والصناعية المحلية، وخصوصا عندما تكون الجهة بحاجة إلى منتجات زراعية أو صناعية وهناك منتجات محلية ذات جودة مساوية لجودة المواد المستوردة.

وأشارت إلى أن على لجنة التحليل والتقييم التنبه لهذا الأمر في المرحلة النهائية للتقييم، على أن يتم منح هذه الأفضلية وفقا للنسبة والشروط المحددة في قانون الاستثمار، وتقديم ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص لغرض التقييم فقط، بالإضافة الى أحكام المادة (71) من قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ.
سبأ