السياسية - وكالات:

طالب أكثر من 80 نائبا في البرلمان البريطاني،في رسالة رسمية مباشرة الحكومة بإتخاذ إجراءات عاجلة ضد "إسرائيل"، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

وحسب وكالة قدس برس، اليوم الخميس، دعا النواب، إلى فرض "عقوبات واسعة" تشمل حظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"، وتجميد أصول المسؤولين "الإسرائيليين"، إضافة إلى قيود على سفرهم، مؤكدين ضرورة إتخاذ خطوات ملموسة للرد على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الرسالة بعد أخرى أرسلها نحو 60 نائبا من حزب العمال في 12 يوليو الجاري إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، دعوا فيها إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، محذرين من أن قطاع غزة يتعرض لتطهير عرقي، في ظل مخططات "إسرائيلية" معلنة لتهجير سكان مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكد النواب أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا، مطالبين حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بأن تتخذ موقفا "يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا مع الإفلات من العقاب".

وترتكب قوات العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.