السياسية - وكالات:

تعتزم الحكومة الإيرلندية المضي قدما في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرحنائب رئيس الوزراء الإيرلندي "سيمون هاريس" بأنه على الرغم من المعارضة، فإن إيرلندا "تعتزم" مواصلة تمرير مشروعات القوانين .

وأشار هاريس إلى أن "الناس في أيرلندا والناس في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفنا".

وأكد تحالف "فاين جيل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين في إيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة في برنامجه للحكومة الذي تم الانتهاء منه في يناير.

وأوصت لجنة حزبية بأن تمرر الحكومة مشروع القانون، ودعت إلى توسيع حظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليشمل التجارة في الخدمات.

يأتي ذلك بعدما طلب أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأمريكي، إضافة أيرلندا، إلى قائمة من الدول التي تقاطع "إسرائيل" إذا تم تمرير مشروع القانون.