السياسية - وكالات:


أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، أن الهجوم الإسرائيلي "الدموي" المتواصل منذ ستة أيام على "حي الزيتون" جنوب شرقي مدينة غزة، أدى إلى تشريد مئات العائلات، وذلك ضمن خطة أقرتها الحكومة الإسرائيلية لاحتلال ما تبقى من القطاع، بداية من هذه المدينة.



وأشار الثوابتة، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن "الهجوم الإسرائيلي الدموي على حي الزيتون شمل قصفا مكثفا وعشوائيا وتفجيرا منظما لعشرات المنازل والمنشآت السكنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وتشريد مئات العائلات".

ويعانى الحي على مدى جريمة الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، من قصف مكثف دمر مساحات واسعة، فيما احتل الجيش الإسرائيلي أجزاء كبيرة منه ضمن ما يسميه "المناطق العازلة" الممتدة لآلاف الأمتار داخل القطاع.

وأضاف الثوابتة أن "ما يجري في حي الزيتون ليس حالة منفصلة، بل جزء من سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف التدمير الشامل للبنية التحتية والأحياء السكنية، تمهيدا لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة العسكرية".

وتابع أن "حجم الدمار الذي لحق بحي الزيتون وبمختلف مناطق غزة غير مسبوق في التاريخ الحديث، ويعكس سياسة انتقامية وعنصرية هدفها كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومحو هويته الوطنية".

وأشار إلى أن "المعطيات الميدانية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يرتكبه الاحتلال يرقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وطالب الثوابتة بـ"تحرك عربي ودولي عاجل لوقف هذه الجرائم وفضح مرتكبيها، عبر تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وإحالة العدو إلى المحاكم المختصة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية واقتصادية".

وشدد على ضرورة أن يكون ذلك "بالتوازي مع تعزيز التغطية الإعلامية الميدانية ودعم جهود التوثيق الحقوقي، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب".

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، في 8 أغسطس الجاري، خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي، في 11 من الشهر ذاته، هجوما واسعا على "حي الزيتون" تخلله نسف مئات المنازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري واسع.

وترتكب قوات العدو منذ 7 أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.