السياسية - وكالات :


دعت مبادرة "محكمة غزة" غير الحكومية إلى تمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من التدخل بشكل عاجل في القطاع الفلسطيني، وإرسال قوة حماية عسكرية لمساعدة سكانه المنكوبين.

وأعرب رئيس "محكمة غزة" المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في فلسطين ريتشارد فولك في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول الاثنين، عن أسفه لتواطؤ الديمقراطيات الليبرالية الغربية لهذه الدرجة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة.

وأوضح فولك أن بيان محكمة غزة يطالب بشكل أساسي بتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدعو إلى تجنّب الفيتو بمجلس الأمن، وتجاوز بطء عمل محكمة العدل الدولية والقيود التقنية للقانون.

وتأسست المبادرة -التي تضم أكاديميين دوليين وحقوقيين وخبراء قانون- في لندن عام 2024 بهدف تعبئة الرأي العام والضغط على الحكومات لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ويقودها ريتشارد فولك.

وأضاف فولك أن "الإجراء الجذري الذي نقترحه يتمثل في الجمع بين الاعتماد على أدوات السياسة المتاحة حاليًا للأمم المتحدة، والتركيز بشكل خاص على مفهوم حل السلام للأمم المتحدة الذي طُبّق عام 1950 خلال الحرب الكورية، وتم تفعيله بنجاح عام 1956 أثناء أزمة السويس".

وأشار إلى أن هذا المفهوم استخدم أثناء الحرب الباردة للحفاظ على قدرة الأمم المتحدة على المساءلة وفعاليتها، رغم المخاوف من استخدام الاتحاد السوفياتي لسلطة النقض (الفيتو).

وأكد أنهم يأملون في طرح هذه القضية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك خلال سبتمبر المقبل.

وذكر أن "محكمة غزة" تشعر بالقلق البالغ من أنه في حال لم تتخذ إجراءات جادة وجذرية، فإن الأوان سيفوت لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، والذي يعاني من الإبادة الجماعية منذ 22 شهرًا.

وأضاف "نسعى لمناشدة ضمير جميع الشعوب وندعم النشاط الذي من شأنه إحداث تغيير في الحكومات، كما نشجع تدابير مثل حظر الأسلحة وتعزيز التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقهم الأساسية".

وقال إن المحكمة ستجتمع في إسطنبول نهاية أكتوبر المقبل، وستُصدر هيئة محلفين الضمير قرارها النهائي، وستكون أحكاما صارمة.

وتضم هيئة رئاسة المبادرة -علاوة على فولك- المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال الفر، إضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات وسوزان أكرم وأحمد كور أوغلو وجون رينولدز وديانا بوتو وجميل أيدن وبيني غرين.