السياسية-وكالات:


حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، من تفشي المجاعة الكارثية في قطاع غزة، داعية إلى تدخل دولي فوري ومحاسبة العدو الصهيوني، وذلك عقب إعلان الأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في مدينة غزة وتحذيره من امتداده جنوبي القطاع.

وأكدت "حشد"، أن الإعلان جاء بعد تأكيد منظمات الأمم المتحدة المختصة (الفاو، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الأونروا، IPC ) بأن أكثر من نصف مليون إنسان يواجهون خطر الموت جوعًا.

وذكرت أن إعلان الأمم المتحدة جاء تتويجًا لسياسة ممنهجة من قبل العدو الإسرائيلي على مدار جريمة الإبادة الجماعية الأمر الذي تسبب بأن يعيش سكان القطاع ضمن المرحلة الرابعة والخامسة من تصنيف المجاعة وهي الجوع الحاد والجوع الكارثي.

وكان فريق تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) المكون من منظمات أممية، أعلن في وقت سابق اليوم، تحقيق كافة معايير إعلان المجاعة بالفعل في غزة حيث يعاني 20% من الأسر من نقص حاد في الغذاء، فيما يعاني 30% من الأطفال من أمراض سوء التغذية الحادة، إضافة إلى وفاة شخصين من كل 10 آلاف شخص يوميًا بسبب الجوع، حيث توفي أكثر من 271 شخصًا بسبب الجوع، بينهم 112 طفلًا، نصفهم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط.

وأكد التقرير معاناة 290 ألف طفل، و55 ألف امرأة حامل في غزة من سوء تغذية حاد قد يتسبب في وفاتهم، كما سجل وصول عشرات الحالات الحرجة للمستشفيات يوميًا جراء المجاعة.

وحذر التقرير من توسع المجاعة الكارثية حتى سبتمبر لتشمل دير البلح وخان يونس جنوب غزة.

وأكدت "حشد" أن اعلان الأمم المتحدة للمجاعة هو الإعلان الاول من نوعه في الشرق الأوسط والخامس في التاريخ الحديث، والذي أشار إلى أن المجاعة كان يمكن تدركها لو تم فتح المعابر والسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإدخال المساعدات.

وأضافت أنه ورغم التحذيرات الأممية من مواصلة جريمة الإبادة الجماعية ومخاطر المجاعة واصلت دولة العدو الإسرائيلي فرض الحصار واغلاق المعابر ومنع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتكثيف القصف والهجمات على قطاع غزة والتهديد بتدمير مدينة غزة وتهجير ‏السكان النازحين ، ومواصلة جرائم التدمير الممنهج لأنظمة الغذاء ومصادر المياه.

و اتهمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، العدو الإسرائيلي بنشر الفوضى وتسليح العصابات ‏التي تنهب المساعدات وتمنع وصولها إلى السكان المتضررين، إضافة إلى عسكرة المساعدات الإنسانية ومنع منظمات الأمم المتحدة وخاصة وكالة الغوث الدولية ومحاولة استبدالها بمؤسسة غزة الإنسانية الامريكية الإسرائيلية الاجرامية والتي تسببت في تكريس المجاعة وقتل واصابة الالاف من المدنيين المجوعين امام نقاط التوزيع الاربعة التابعة لها.

وأشارت إلى أن دولة العدو تعاملت مع الضغوط المطالبة الدولية بإنكار واستهتار ولاحقا الفتح الجزئي للسماح بتدفق محدود للمساعدات لامتصاص غضب المجتمع الدولي وصدمته من بشاعة الكارثة الإنسانية والمجاعة عبر السماح بدخول عدد محدود من الشاحنات بشكل يومي وبعض عمليات الانزال الجوي غير المؤثرة.

وأوضحت أنه لم يدخل القطاع في 25 يوما الأخيرة سوا 2000 شاحنة مساعدات (أي أقل من 15% من الاحتياجات الإنسانية ) مع مواصلة عرقلة دخول الوقود والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والمكملات الغذائية والدواء الامر الذي تسبب في انهيار المنظومة الصحية المستنزفة والمدمرة والتي تعمل باقل من ربع طاقتها في ظل ارتفاع اعداد الجرحى والمرضى.

وذكرت أن منذ أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2025، ارتكب العدو الإسرائيلي جرائم إبادة ممنهجة أسفرت عن استشهاد أكثر من 62,000 فلسطيني، بينهم ما يقارب 19,000 طفل و12,000 امرأة، وإصابة أكثر من 156,000 آخرين، كثير منهم بإعاقات دائمة، وفيما لايزال الالاف من المفقودين تحت الركام.

وأكدت أن نحو 90% من السكان (قرابة مليوني إنسان) مهجّرين قسرًا في أقل من 15% من مساحة القطاع في ظل أوضاع الفقر والمجاعة والعطس وانتشار الامراض ، فيما يواجه مليون منهم يتواجدون في مدنية غزة وشمال القطاع خطر التهجير الجماعي جنوبًا ضمن مخطط استيطاني لإعادة احتلال غزة وشمالها وإفراغها من سكانها.

واعتبرت الإعلان الأممي بالمجاعة، اعترافًا صريحًا بأن العدو الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح إبادة جماعية ويضع المجتمع الدولي والدول الثالثة والمنظمات الدولية والإقليمية أمام مسؤولية عاجلة أخلاقية وقانونية وإنسانية لضمان الاستجابة العاجلة لوقف المجاعة جريمة الإبادة الجماعية.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الثالثة الموقعة على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمنظمات الدولية، بتدخل إنساني حاسم لوقف جريمة الإبادة الجماعية والمجاعة، وفتح جميع المعابر لضمان تدفق الغذاء والدواء والوقود دون قيود أو ابتزاز، وإتاحة حرية عمل المنظمات الدولية الإنسانية، وادخال الفرق الطبية المتخصصة والأدوية والمكملات الغذائية لضمان إنقاذ حياة الأطفال والمرضى والنساء وكافة المجوعين، واستمرار عمل المستشفيات.

كما طالبت "حشد" الأمم المتحدة والدول الثالثة خاصة الاتحاد الأوربي واحرار العالم بفرض المقاطعة والعقوبات على دولة العدو، ومحاسبة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الدولي باستخدام مبدا الولاية القضائية الدولية ، لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتدابير محكمة العدل الجدولية وقرارات الأمم المتحدة.

كما طالبت بتفعيل قرار “الاتحاد من أجل السلام” من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ضوء فشل مجلس الامن المتكرر لتشكيل قوة حماية دولية للفلسطينيين من في اطار أنهاء العدو الإسرائيلي وحماية الامن والسلم الإقليمي والدولي.