السياسية-وكالات:


أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء، أن غالبية الاعتقالات التي نفذتها سلطات العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ حرب الإبادة على قطاع غزة قبل عامين سياسية وليست أمنية.


وأكد المركز ، في تقرير له نقله مكتب إعلام الأسرى، أن العدو الإسرائيلي لم يجد تهمة يوجهها للمعتقلين سوى "التحريض"، وهي تهمة فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة.

وذكر المركز أن سلطات العدو نفذت بعد السابع من أكتوبر عام 2023 تزامناً مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حملات اعتقال واسعة وغير مسبوقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.


وأشار إلى أن الاعتقالات وصلت إلى حوالي 20 ألف حالة اعتقال خلال عامين، منهم 1600 طفل و600 امرأة وفتاة ، وذلك بدافع الانتقام وفرض سياسة ردع وتخويف وإخضاع للفلسطينيين بالقوة والتنكيل لضمان عدم حدوث أي تحرك معادٍ للعدو.


وأضاف أن عمليات الاعتقال التي نفذتها سلطات العدو الإسرائيلي في غالبيتها لم تستهدف مواطنين تتهمهم بالمشاركة في عمليات للمقاومة أو أحداث ميدانية، إنما جاء اعتقالهم بشكل سياسي بتوصية من جهاز الشاباك.


وقال إن العدو يرى أن هؤلاء "يشكلون خطراً في حال بقائهم خارج السجون، وجميعهم وجهت لهم تهمة التحريض" وهو ما يفسر الأعداد الكبيرة للأسرى الإداريين الذين تجاوز عددهم (3600) أسير، وهم يشكلون 32% من مجموع الأسرى في سجون العدو.


واعتبر مركز فلسطين أن تهمة "التحريض" غير واضحة وليس لها مدلول معين، إنما هي "تهمة من لا تهمه له"، ومن خلالها تضع مخابرات العدو الإسرائيلي البنود الصورية في ملف الأسير بهدف إيجاد مبرر للإبقاء على اعتقاله أطول فترة ممكنة.


وبيَّن أن جميع المعتقلين تعرضوا على الأقل لشكل واحد من أشكال التعذيب أو أكثر بعد اعتقالهم.


وطالب مركز فلسطين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية التدخل لوقف هذه السياسة التي تعتبر عقاباً جماعياً وجريمة حرب بحق مواطنين مدنيين عُزل، لا ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون.