السياسية - وكالات:


قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن اتساع نطاق الأعمال العدائية بين تايلاند وكمبوديا، واستخدام الغارات الجوية والأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وحولها، يثير مخاوف جدية بشأن حماية السكان المدنيين،داعيا إلى وقف فوري للقتال.




وأضاف تورك في تدوينة على منصة "إكس"،اليوم الخميس،رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المناطق المحيطة بالقرى والمواقع الثقافية تتعرض للقصف من قبل الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والمدفعية".


وحذر المفوض السامي قائلاً: "بموجب القانون الإنساني الدولي، من الواضح جداً أن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لها الأولوية القصوى".


منذ تجدد القتال في 7 ديسمبر، أبلغت كمبوديا عن 18 حالة وفاة بين المدنيين، بينما أبلغت تايلاند عن حالة وفاة واحدة بين المدنيين. وقد وردت تقارير متزايدة عن غارات جوية تتجه نحو مناطق أبعد عن الحدود وداخل أراضي الطرف الآخر.


كما وردت أنباء عن استهداف مباني الكازينوهات ومواقع مراكز الاحتيال المزعومة في كمبوديا. وأفاد أودور مينتشي، أحد الناجين من هجوم في أوسماش بتاريخ 8 ديسمبر، لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين في الهجوم.


قال تورك إن الأفراد الذين يتم الاتجار بهم من جنسيات مختلفة يُجبرون على القيام بعمليات احتيال في مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك كمبوديا، وهم الآن معرضون لمزيد من المخاطر بسبب القتال، داعياً إلى إجلاء المحتجزين هناك.


وأضاف أن القانون الدولي الإنساني ينص بوضوح على أن أي هجوم يجب أن يلتزم بالمبادئ الأساسية للتمييز والضرورة والتناسب، وأن تُتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. وينبغي التحقيق فوراً وبشكل شامل ومستقل في أي تقارير موثوقة عن هجمات غير مشروعة.


أجبر الصراع نحو 750 ألف شخص على الفرار من منازلهم في المناطق الحدودية.


وقال تورك: "إن ضمان سلامة المدنيين وتمكينهم من العودة الآمنة إلى ديارهم أمر بالغ الأهمية". وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية حماية المواطنين التايلانديين والكمبوديين على أراضي كل منهما، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل والعودة الآمنة إذا رغبوا في ذلك.


و ذكّر ترك كمبوديا وتايلاند بالتزاماتهما بموجب اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.


وأضاف: "أحثّ كلا الجانبين على وقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى الحوار"، مستذكراً الإعلان المشترك لخفض التصعيد الذي توصل إليه البلدان في كوالالمبور، ماليزيا، في أكتوبر. "مكتبي على أتم الاستعداد للمساعدة في اتخاذ تدابير بناء الثقة، ولضمان أن تكون حماية أرواح المدنيين وسلامتهم هي الأولوية القصوى".